
أكد الخبير القانوني وعضو مجلس الأعيان، #اللواء_عمار_القضاة، أن المملكة خالية من أي #مصانع لتصنيع #المخدرات، مشددًا على أن عملية التصنيع تحتاج إلى مواد وتجهيزات غير متوفرة محليًا.
وأضاف القضاة ، أن الأجهزة الأمنية ضبطت قبل سبع سنوات مصنعًا للكبتاجون والقائمين عليه، حيث اتُّخذت بحقهم الإجراءات القانونية وأُودعوا السجن.
وأوضح أن طرق #تعاطي_المخدرات متنوعة؛ إما عبر الحقن أو الحبوب أو غيرها، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة السجائر الإلكترونية حتى وإن خلت من المواد المخدرة. وكشف أن التهريب يتم غالبًا عبر المطارات، لافتًا إلى أن سعر السيجارة الإلكترونية المحشوة بزيت الحشيش المستخلص من الماريجوانا قد يصل إلى 1500 دولار.
وبيّن أن أنماط التعاطي المستحدثة أسفرت عن ظهور مواد كيميائية أشد خطورة من المخدرات الطبيعية، مشيرًا إلى أن #الحشيش ما يزال أكثر أنواع المخدرات تداولًا عالميًا.
وكشف القضاة أن كوادر مكافحة المخدرات ضبطت مؤخرًا فتاة في أحد المطارات بحوزتها 48 سيجارة إلكترونية تحتوي على مادة كيميائية خطيرة قد تتسبب بالوفاة أو الفشل الكلوي أو صدمات دماغية. وأضاف أن العالم يشهد إصدار مادة مخدرة جديدة بشكل أسبوعي، فيما يبلغ عدد المواد المدرجة عالميًا أكثر من 1100 نوع.
وأشار إلى أن عمليات التهريب نحو الأردن تأتي من عدة اتجاهات؛ أبرزها الحدود الشمالية والشرقية عبر الكبتاجون والكريستال ميث، سواء من بقايا المخزون السوري بعد سقوط نظام الأسد أو من العراق باستخدام البالونات الطائرة والطائرات المسيّرة. كما أكد وجود تهريب “الحشيشية السوداء” من صحراء النقب بعلم جيش الاحتلال الإسرائيلي وبطائرات تابعة له.
ولفت القضاة إلى ضبط #قضايا #تهريب بكميات صغيرة عبر المعابر والمطارات، مبينًا أن بعض طرق التعاطي المستحدثة تشمل الكبسولات، الشوكولاتة، الحلويات مثل “السوس”، وحتى الطرود البريدية القادمة من أوروبا.
وكشف أن سن الإدمان في الأردن انخفض إلى 13 عامًا، مرجحًا أن ينخفض أكثر مع استمرار أنماط التعاطي الجديدة. وفي المقابل، أكد توفر مراكز علاج مجانية للراغبين بالتعافي دون ملاحقة قانونية، مشيرًا إلى أن الحشيش غالبًا ما يكون بوابة الدخول إلى الإدمان على أنواع أخرى من المخدرات.
ونوّه إلى أن نصف نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل موقوفون على خلفية قضايا مخدرات، سواء للتعاطي أو الترويج أو التجارة. وختم القضاة بدعوة إلى تطبيق الفحوصات العشوائية للمخدرات على مختلف شرائح المجتمع، مع اعتماد فحص إلزامي قبيل الزواج .