#حقوق_المشتركين : #أولوية في أي #تعديل على #قانون_الضمان_الاجتماعي
د. #فريد_طوالبه
لا شك بأن حماية حقوق المشتركين في نظام الضمان الاجتماعي باتت تشكل قضية وطنية بالدرجة الأولى ، فهي تمس حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر وتشكل الركيزة الأساسية للعدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي . ومن هذا المنطلق فإن أي نقاش أو تعديل على قانون الضمان الاجتماعي يجب أن يقوم على شراكة حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبأقصى درجات الشفافية والمساءلة.
فالتوضيحات الرسمية الأخيرة التي أكدت على عدم المساس بالحقوق المكتسبة للمشتركين وعدم رفع قيمة الاشتراكات خطوة إيجابية لكنها لا تغني عن ضرورة معالجة الملفات العالقة وعلى رأسها التقاعد المبكر الذي يشكل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا، خاصة على أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية ، كما يؤثر على استدامة الموارد المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق فإن السماح لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بالعمل خصوصًا من تقل رواتبهم التقاعدية عن حد الكفاية يُعد خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استفادة الدولة من الخبرات الوطنية دون الإخلال بالتوازن المالي للمؤسسة.
إن أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي لا يمكن أن يُفرض كأمر واقع بل يجب أن يكون ناتجًا عن( حوار وطني شامل ومسؤول) يوازن بين حماية حقوق العاملين والمتقاعدين وضمان الاستدامة المالية للمؤسسة على المدى الطويل. فالهدف الأسمى هو تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية وتوفير حياة كريمة لكل مواطن مشترك في نظام الضمان الاجتماعي مع الحفاظ على قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية.
ختامًا تبقى حقوق المشتركين الأولوية القصوى في أي إصلاحات مستقبلية لأن حماية هذه الحقوق ليست مجرد واجب قانوني بل مسؤولية وطنية تجاه كل مواطن يعتمد على الضمان الاجتماعي لضمان حياة مستقرة وكريمة.
