سواليف
أكد #البنك #الدولي أن “التحويلات النقدية المقدمة لدعم أسر تضررت من جائحة #كورونا في #الأردن غير مشروطة في الوقت الحالي بمقابل من الأفراد المستفيدين المتأثرين بالجائحة”.
وفي رده على سؤال للمملكة، قال عميد مجلس المديرين التنفيذين في البنك ميرزا حسن، إن “البنك الدولي يهدف بشكل رئيسي إلى محاربة الفقر عبر توفير منظومة حماية اجتماعية تسهم في خلق فرص عمل للأفراد القادرين المستهدفين في المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا في الأردن”.
“هذه الإعانات تسير بشكل مباشر إلى مستحقيها من دون شروط حالية؛ بسبب ظروف خلقتها الجائحة”، أضاف حسن، لكن “يمكن في وقت لاحق وضع مشروطية وعلاقة بين تقديم الإعانات، والتزام الحكومة بخلق فرص عمل لهذه الأسر، حيث لا نهدف حاليا إلى الدخول في إطار الإدمان على هذه الدفعات”.
وشدد حسن على أن “الوضع الحالي صعب جدا على العائلات، وهي تحتاج إلى دعم آني وعاحل، وغير مشروط”، لذا “يجب أن يكون الدفع لهذه الأسر المتضررة بشفافية عالية، وبشكل آني للوصول إلى المستفيدين من البرنامج”.
“الفقراء الجدد يشكلون ضغطا كبيرا على منظومة الحماية الاجتماعية، وهدفنا في البنك هو تحفيز الاقتصاد، ودعم المشاركة الاقتصادية للمرأة في جميع الميادين، حيث إنها تؤدي دورا كبيرا في تحسين النتائج المرجوة” بحسب حسن.
“حزمة تمويل إضافية”
الحكومة والبنك الدولي، أعلنا عن #حزمة #تمويلية جديدة من البنك تزيد قيمتها عن #(1,1)مليار دولار على شكل قروض ميسرة مدعومة بمنح، تتضمن تقديم “تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا؛ بهدف تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية”.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن “الحزمة تتضمن أيضا برنامج الدعم التكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار لعام 2021، ومن خلال الخزينة العامة”، مشيرا إلى “تمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة 115 مليون دينار المنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”، الذي يهدف للحفاظ على فرص عمل في القطاع الخاص وضمان استدامة الأعمال.
وأضاف الشريدة أن التمويلات الجديدة “يضاف إليها تمويل بقيمة 50 مليون دينار لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) للعام 2021 من خلال صندوق المعونة الوطنية”.
“يهدف التمويل الإضافي إلى دعم الأسر والعمال المتضررين من الجائحة، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان ما يقارب 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)” بحسب الوزير.
“مُرضٍ بدرجة متوسطة”
مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/يونيو 2020، على المشروع البالغة قيمته 374 مليون دولار؛ لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، من بينها أسر فقدت مصدر دخلها بسبب أزمة الجائحة، فيما تم الإعلان عن بدء نفاذ المشروع في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.
البنك الدولي، قال في تقييم صدر الأسبوع الحالي للمشروع، إن 237000 أسرة استفادت من “المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا”، تلقت تحويلات نقدية طارئة، حيث صنّف التقدم المحرز في تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع، والتقدم في التنفيذ على أنه “مُرضٍ بدرجة متوسطة”.
وأضاف في تقريره التقييمي حول سير عمل مشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لكورونا، أن مدفوعات المشروع بلغت 43.26 مليون دولار، من مبلغ القرض البالغ 350 مليون دولار، و24.16 مليون دولار من مبلغ المنحة البالغة 24.17 مليون دولار؛ ليصل إجمالي نسبة الصرف إلى 18%.
