حرية #احمد_حسن_الزعبي …#صوت_الوطن لايُكمم
. كتب #الاستاذ_الدكتور_محمد_تركي-بني-سلامة
يمر اليوم ما يقارب ستة أشهر على اعتقال الكاتب الوطني أحمد حسن الزعبي، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشور عبّر فيه عن رأيه. أحمد، الذي كان دائماً صوتاً صادقاً للوطن، يحمل في قلمه نبض الشارع وهموم المواطن، ويعكس بجرأته حباً عميقاً للأردن. اليوم، ونحن نقترب من انتهاء ثلثي مدة عقوبته، يتجدد السؤال: ألم يحن الوقت لإعادة النظر في قضيته؟ ألم يحن الوقت للإفراج عن هذا الصوت الوطني الذي يحتاجه الأردن في هذه المرحلة الحرجة؟
إن التطورات السريعة التي تعصف بالمنطقة، من العدوان المستمر على غزة، والتوترات المتصاعدة في جنوب لبنان، إلى سقوط نظام الطاغية بشار الأسد في سوريا، وضعت الأردن في قلب مشهد إقليمي مضطرب. هذه التحديات تتطلب تماسكاً وطنياً ودعماً للأصوات الحرة التي تعبّر عن وجدان الأمة وتنقل رسائلها للعالم. صوت أحمد حسن الزعبي ليس مجرد قلم، بل هو ضمير حي ينبض بقضايا الوطن ويطرح تساؤلات الشعب، تلك التي قد يخشى البعض البوح بها.
أحمد الزعبي لم يكن يوماً إلا مدافعاً عن الحرية والكرامة، داعياً إلى البناء والإصلاح، لا الهدم والتفرقة. إن كلماته كانت دائماً مرآة لتطلعات الأردنيين في مستقبل أفضل، وتعبيراً عن أملهم في حياة تليق بكرامتهم.
خلال مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، أطلق العديد من السادة النواب دعوات للإفراج عن أحمد وكافة معتقلي الرأي. هذه الدعوات ليست فقط مطلباً شعبياً، بل هي نداء صادق يعكس حالة الاستياء من القيود المفروضة على الحريات العامة. الأردن، الذي لطالما افتخر بإرثه الديمقراطي، بحاجة اليوم إلى تأكيد هذا الإرث من خلال خطوات تُعيد الثقة بين المواطن ومؤسساته.
نظام الحكم الهاشمي، المعروف بتسامحه وإنسانيته، لديه الفرصة اليوم لاتخاذ قرار تاريخي يعيد الأمور إلى نصابها. الإفراج عن أحمد حسن الزعبي لن يكون مجرد خطوة إنسانية، بل رسالة للعالم بأن الأردن يظل وطن التسامح وحرية التعبير.
إن قمع الأصوات الحرة يضرّ بسمعة الوطن، ويقوّض مسيرة الإصلاح التي ينشدها الجميع. لا يمكن أن تكون الحرية ترفاً، بل هي أساس الولاء والانتماء. أحمد حسن الزعبي، الذي اختار الوطن في كل كلمة كتبها، يستحق أن يعود ليواصل رسالته. هو ليس مجرد كاتب، بل هو رمز لصوت الشعب، ذلك الصوت الذي لا ينبغي أن يُكمم.
اليوم، يقف الأردن أمام اختبار حقيقي: هل سيمضي قدماً في طريق الحوار والانفتاح، أم سيستمر في خنق الحريات؟ القرار ليس فقط بيد المؤسسات، بل بيد القيادة التي عُرفت دائماً بحكمتها ورؤيتها الثاقبة.
نناشد جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله، أن يمد يده الكريمة لطي هذه الصفحة المؤلمة، وأن يُصدر عفواً خاصاً عن أحمد حسن الزعبي وكل معتقلي الرأي. هذه الخطوة ستعيد الثقة، وستؤكد أن الأردن يظل وطناً يحتضن جميع أبنائه، مهما اختلفت آراؤهم.
الحرية ليست قضية أحمد حسن الزعبي وحده، بل هي قضية وطن بأكمله. وطن يحتاج إلى كل صوت حر، إلى كل قلم صادق، ليبقى قوياً في وجه التحديات. أحمد ليس فقط سجين رأي، بل هو رمز لصوت الوطن، ذلك الصوت الذي لا يجب أن يصمت أبداً.
