أقدم #شاب #لبناني في التاسعة والعشرين من عمره، الإثنين، على #طعن والدته بسكين حاد في رقبتها ورأسها داخل منزلها في منطقة #الشياح قرب #بيروت، مما أدى إلى وفاتها.
وهز قيام الشاب هادي إبراهيم سليم بذبح والدته، الرأي العام اللبناني ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين سارعوا إلى إدانة #الجريمة التي قيل إنها مرتبطة بالمخدرات.
وقالت سيدة تسكن قرب موقع ارتكاب الجريمة، إن الجاني يعاني حالة انفصام في الشخصية، مضيفة أن والدته كانت قد “عرضته على رجل دين قبل أسبوعين لكن حالته لم تتحسن”.
وفيما ترددت معلومات عن تعاطي الشاب للمخدرات منذ فترة مما أوصله إلى حالة من الهلوسة، قالت مصادر لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الجاني كان قد تلقى علاجا في إحدى مستشفيات المنطقة.
وصرح شاهد عيان لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الشاب هادي كان يعاني مشاكل نفسية، ويؤمن بمعتقدات دينية وُصفت بـ”غريبة”، وفق ما ورد في منشور لأحد أصدقائه على “فيسبوك”.
مرض نفسي
وأوضحت إحدى جارات الضحية لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الشاب كان يعاني انفصاما بالشخصية، بينما كانت والدته تعتبره في حالة علاج في المستشفى إلا أنه لم يتماثل للشفاء، فعرضته على رجل دين من أجل ما اعتقدته “علاجا دينيا” لأنه كان يعاني نوبات صراخ من وقت لآخر.
وفي وقت لاحق، تم توقيف سليم من قبل شبان في المنطقة وتسليمه إلى القوى الأمنية في مخفر الغبيري جنوبي العاصمة بعد محاولته الفرار، إلا انه كان في حالة عدم تركيز ورعب شديدين.
وحسبمصادر صحفية ، أن الجاني كان يسكن مع شقيقه، وهو شرطي في بلدية منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية، وهما من سكان منطقة الشياح مسقط رأسهما القريبة من مكان سكنهما، وكانت الوالدة التي قتلت تعيش معهما في نفس المنزل “.
وذكرت مواقع إخبارية محلية أن الجاني قتل والدته خلال أدائها الصلاة بطعنات متكررة بسكين حاد في الرقبة والرأس.
رأي علم الاجتماع
ترى الباحثة المختصة في علم الاجتماع وديعة أميوني أن “الجريمة في لبنان ترتبط بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي”.
وأشارت أميوني في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى عدد من العوامل التي تفاقم أزمة الجريمة، مثل الفقر والبطالة والثقافة الذكورية والأسباب المرضية الغرائزية المكتسبة والوراثية.
وأضافت الباحثة اللبنانية بالقول: “مع انهيار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ستزداد الجرائم أكثر فأكثر”.
ومع مطلع عام 2022، كشفت بيانات “جمعية الدولية للمعلومات” ارتفاع الجريمة في لبنان بنسبة 101 بالمئة إجمالا، وهي في طور الارتفاع كلما تفاقمت الأزمة الاقتصادية.
