شهد #الداخل_الفلسطيني المحتل عام 1948، فجر وصباح اليوم الجمعة، ثلاث #جرائم إطلاق نار متفرقة أسفرت عن #مقتل ثلاثة #مواطنين #فلسطينيين، في ظل تصاعد متواصل لموجة #العنف_والجريمة التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، وسط اتهامات لحكومة الاحتلال بالتغاضي عنها. وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا منذ مطلع عام 2025 إلى 251 قتيلًا، بينهم 14 خلال شهر ديسمبر الجاري.
وفي التفاصيل، قُتل المواطن زيد نصر عيسى أمارة (48 عامًا) من بلدة كفر كنا، إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء قيادته مركبته في بلدة عيلوط قرب مدينة الناصرة المحتلة، في ساعات الفجر الأولى من اليوم.
وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن الضحية أُصيب بعدة عيارات نارية في الجزء العلوي من جسده، حيث جرى إقرار وفاته في موقع الجريمة.
وتُعد هذه الجريمة الثانية التي تشهدها بلدة “كفر كنا” خلال شهر ديسمبر الجاري، بعد مقتل الشاب ماهر زريقي (20 عامًا) مطلع الشهر ذاته، في جريمة إطلاق نار مشابهة.
وفي حادثة منفصلة، قُتل مواطنان فلسطينيان، يبلغان من العمر 46 و31 عامًا، من عرب الخوالد، صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضهما لإطلاق نار أثناء وجودهما داخل مركبتهما بمحاذاة القرية قرب مدينة حيفا، في منطقة الجليل شمالي فلسطين المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن الضحيتين كانا في طريقهما إلى العمل، قبل أن يُعثر عليهما داخل مركبتهما في منطقة حرجية قريبة، حيث فارقا الحياة متأثرين بإصابتهما، فيما أعلنت الطواقم الطبية وفاتهما في المكان.
وبحسب المعطيات، سُجلت خلال شهر ديسمبر الجاري 14 جريمة قتل في الداخل الفلسطيني المحتل، مقارنة بـ22 جريمة خلال شهر نوفمبر الماضي.
ومع الجرائم الأخيرة، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الداخل المحتل منذ بداية عام 2025 إلى 251 ضحية، من بينهم 23 امرأة، إضافة إلى ثلاثة من سكان الضفة الغربية.
وتشير الإحصاءات إلى أن 213 شخصًا قُتلوا جراء جرائم إطلاق نار، فيما بلغ عدد الضحايا دون سن الثلاثين 122 شخصًا، من بينهم 7 أطفال لم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، و23 امرأة، إلى جانب تسجيل 13 حالة قتل برصاص شرطة الاحتلال.
ورأى العديد من المتابعين للشأن “الإسرائيلي، أن جرائم القتل التي يشهدها الفلسطينيون في الداخل المحتل، تحمل بصمات أجهزة مخابرات الاحتلال التي تسعى إلى نشر الجريمة، وتفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وزرع اليأس في نفوس الفلسطينيين المتجذرين في بلدانهم والمتمسكين بحقوقهم وصولا إلى تهجيرهم.
وفي وقت سابق، اعتبر القائم بأعمال رئيس بلدية رهط، عامر الهزيل، أن “الإرهاب ضد فلسطيني الداخل منظم في خلايا شبابية مسلحة ومنظمة بشكل عسكري واستخباراتي وتقني مذهل، بمعنى أن هناك جريمة منظمة”.
وتابع الهزيل أن “الإرهاب المنظم ضدنا بمثابة عدوان إجرامي مخطط، وما يزيد من بشاعة الجريمة أن شرطة الاحتلال تعترف بأن قيادة هذه الجرائم هم من العملاء العرب (vip) عند الشاباك، وفي الحقيقة فإن من يقود الجريمة هي خلايا مسلحة ومنظمة بشكل عسكري واستخباراتي، تحكمهم عقلية وقوانين المافيا ولا لكبير عرب أو عائلة ولا لقيادة بلد سلطة أو حتى تأثير عليهم”.
وحذر الهزيم من “تداعيات هذه الجرائم على النسيج العربي الفلسطيني في مدن الداخل المحتل، والتي من الممكن أن تجبر الكثير من العائلات الى الهجرة وترك السكن في المدن الفلسطينية لتختار دولا أخرى في مقابل المحافظة على حياتها”.
ولفت الهزيم إلى أن “كثيرا من ضحايا القتل في الداخل هي بالأصل لأشخاص لا صلة لهم بأي خلافات بل على العكس يتمتعون بقبول واحترام شعبي بين الأوساط العربية، الأمر الذي يزيد من علامات الاستفهام حول الغاية من تلك الجرائم والقائمين عليها”.
وبدوره يقول الكاتب والمتابع للشأن “الإسرائيلي” عزام أبو العدس، إن “ما يجري من جرائم قتل في الداخل المحتل لا ينفصل عن ما يتعرض له المواطن الفلسطيني بغض النظر عن مكان تواجده سواء في الضفة أو غزة أو القدس”.
وأشار أبو العدس إلى أن “خطط الاحتلال بالدرجة الأولى منصبة نحو تفكيك المجتمع الفلسطيني ونشر الفوضى أولا ثم خلق حالة يستطيع من خلالها ممارسة التهجير بشكل مباشر”.
وذكر أبو العدس، أن “جرائم القتل التي يشهدها الداخل وسهولة تنفيذها يدلل على أن الاحتلال وأجهزته الأمنية هم من يقفون خلفها”.
وتابع: “لو حصلت أي عملية فدائية في الضفة أو الداخل تستطيع أجهزة أمن الاحتلال أن تكشف تفاصيلها بسرعة مستعينة بتقنياتها وعملائها، ولكن عندما يتعلق الأمر بجريمة قتل شبه مكشوفة، تلتزم الحياد تحت حجة عدم وجود دليل على المجرم”.
