كتب .. #بسام_بدارين
صرخة الاعتراض التي تقدمت بها عضو #البرلمان_الأردني #رند_الخروز عندما استقالت من لجنة ورئاسة لجنة الشباب البرلمانية، لها ما يبررها عملياً بالنسبة للنائب الشابة التي أعلنت أنها ضد التوافقات على تشكيل رئاسة اللجان الرقابية والتشريعية، وأنها اعترضت على فكرة التزكية والتوافق، وترغب في الالتزام بنصوص النظام الداخلي التي تتحدث عن اختيار رؤساء اللجان بالانتخاب.
قيمة ما سجلته النائب الخروز من جملة اعتراضية، أنه ينطلق من عضو ناشط في تيارت الأحزاب الوسطية.
الخروز لا تنتمي لأحزاب المعارضة؛ لأنها حظيت بمقعد رئاسة اللجنة التي أعلنت الاستقالة منها بموجب التوافقات التي أشرف عليها المكتب الدائم برفقة رئاسة مجلس النواب.
يعني ذلك أن الجملة الاعتراضية هنا نظامية ودستورية، فالنائب الخروز قالت إنها تنسحب من موقعها بعد أن اختارها زملاؤها النواب لرئاسة اللجنة لأنها تريد المنافسة بانتخابات داخل اللجان.
هذا الموقف ظهر عملياً بعد عدة جمل اعتراضية سجلها العديد من #النواب خصوصاً على الجلسة التوافقية التي انتهت بتسمية الرئيس لـ 18 لجنة داخل البرلمان.
لاحقاً، سيحسم مصير رئاسة لجنتين، ويقال سياسياً إنهما تركتا للتفاوض مع الإسلاميين على رئاستهما.
قبل ذلك، استقال من لجنة العمل البرلمانية رئيسها السابق معتز أبو رمان، أحد أبرز ممثلي التيارات الوسطية.
وكانت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، قد أحبطت جولة التوافق الأولى على لجان المجلس تحت عنوان حصتها في رئاسة اللجان، مثل بقية الكتل الأحزاب الوسطية.
لكن المزاج العام داخل البرلمان بعد جلستين على الأقل حتى الآن وقبل إكمال الفراغ في تسمية رؤساء اللجان، يبدو متوتراً ومأزوماً، والسبب أن النواب عموماً يبحثون عن هويتهم السياسية، وأحياناً عن دورهم وبصمتهم في الرقابة والتشريع، بعد الأثر الفارق الذي حصل معهم إثر غيابهم لـ 6 أشهر دون عمل حقيقي أو دون ممارسة صلاحياتهم.
أشار النائب الإسلامي ينال فريحات، إلى تلك الحقيقة عندما صرح بأن النواب منذ 6 أشهر «متعطلون» عن ممارسة دورهم، وذلك يعيده المراقبون والخبراء البرلمانيون لقرار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قبل عدة أسابيع وأشهر، والقاضي بأن الحكومة لا تحتاج لعقد دورة استثنائية صيفية.
استرخاء #الحكومة ستة أشهر بدون #رقابة_البرلمان تدفع ثمنه الآن سياسياً عبر موجات الاعتراض والاشتباك والتأزيم تحت قبة البرلمان، في الوقت الذي ينبغي فيه الحفاظ على أجواء هادئة تماماً وناعمة لإنجاز مناقشات الميزانية المالية للحكومة والتي تحظى بالأولوية المطلقة.
الجلسة الأخيرة لمجلس النواب الأردني كانت مضطربة أيضاً، وشهدت عدة #مشاحنات.
سجل نقطة الاعتراض المركزية القطب البرلماني صالح #العرموطي، رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي، عندما لوح علناً بالاستقالة من البرلمان إذا استمر نهج إدارة الجلسات عبر ما سمّاه «سلق القوانين مثل البيض»، في وقت لاحق.
تصريح حاد للعرموطي سجل لاحقاً عندما أكد بأن ما جرى عبارة عن عملية سلق لا تناسب التشريع، معتبراً أن مجلس النواب لا ينبغي له أن يمرر أحد عشر قانوناً بقراءة أولى وجلسة واحدة فقط.
اعترض النواب، وبينهم العرموطي وفريحات وآخرون، على جلسة الإثنين التي تم خلالها اعتماد إرسال 11 قانوناً خلال دقائق فقط إلى اللجان المختصة.
رغم أن النية تتجه إلى تسريع العمل والانتقال إلى العمل التشريعي فوراً عبر الإحالة إلى اللجان، فإن النواب عموماً شعروا بالانزعاج بسبب حجم القوانين والتشريعات الكبير الذي تم إحالته وبدون قراءة أولى تفصيلية، كما طالب العرموطي.
كان النائب علي الخلايلة، قد خاض بمشادة لها علاقة بملاحظات له على قريبه وزير الأوقاف محمد الخلايلة.
وفي الوقت ذاته، اعترض الإسلاميون أكثر من مرة على فكرة أنهم لا يستطيعون مناقشة التفاصيل في التشريعات بالقراءة الأولى، وهو اعتراض سبب حالة من التوتر، ويهدد ضمناً نقاشات الميزانية المالية التي تعتبرها الحكومة الأولوية المطلقة.
وقف المراقبون والخبراء البرلمانيون عند الكلفة التي تدفعها الحكومة وتشريعاتها وأولوياتها التشريعية في إدارة الاضطراب النيابي الآن للعلاقة بين السلطتين بعد بقاء النواب قبل انعقاد الدورة العادية الحالية بدون عمل حقيقي على صعيدي الرقابة والتشريع لستة أشهر سابقة.
أسباب القلق والتوتر في المجلس ليست معلومة أو مدروسة بعد، لكن تظهر هنا فاتورة أو كلفة وتداعيات عدم عقد دورة استثنائية صيفية لأول مرة منذ التحول الديمقراطي عام 1989.
وفي كل حال، النواب عموماً -وفقاً لمصادرهم- تحت انطباع بأن الدورة الحالية قد تكون دورتهم الأخيرة، وبأن مناقشات الميزانية فرصة للظهور بمظهر لائق أمام الجمهور والقواعد الانتخابية.
وهذا بحد ذاته عنصر ضاغط وجديد ومستجد على الأعصاب الحيوية لمفاصل العمل البرلماني، ما يتسبب بكثير من الاضطراب، وأحياناً الفوضى، خصوصاً أن كتلة المعارضة الوازنة بتوقيع الإسلاميين وقوامها 31 نائباً في البرلمان، لا تزال عالقة في الخيارات السياسية والقانونية المتعلقة بمصير ومستقبل حزب المعارضة الأبرز في البلاد، ومن ثم مقاعده في البرلمان، الأمر الذي يبرر حالة الانفعال هنا وهناك.
ظهرت موجات الانفعال برمتها تحت غلاف محاولات التوافق على اللجان ومناصبها بدلاً من اللجوء إلى لوحة الانتخابات. ومن توقعوا مبكراً مشهد «عدم الرضا» رغم ميكانيزمات التوافق على اللجان، قد يكسبون الرهان على المزيد من الجو المشحون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
