سواليف _ أعلن رجل الأعمال اللبناني، سمير الخطيب، اليوم الأحد، انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيراً إلى أن الطائفة السُنية توافقت على تسمية سعد الحريري لتشكيل تلك الحكومة.
وأجبرت احتجاجات شعبية الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على تقديم استقالة حكومته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.
واستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سمير الخطيب الذي قال بعد اللقاء: “تشرفنا بلقاء سماحته واستمعنا إلى آرائه وإرشاداته وتوجيهاته وحكمته في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، وتم التأكيد خلال اللقاء على تعزيز وحدة الصف الوطني والإسلامي، وصاحب السماحة له مواقفه الوطنية الجامعة الهادفة إلى بناء دولة القانون والمؤسسات التي نحرص عليها وعلى أبناء الشعب اللبناني الأساس في كل ما نسعى إلى عمله والقيام به”.
وأضاف أن “صاحب السماحة هو من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهوداً للنهوض بلبنان ويدعم دوره العربي والدولي الذي يصب في هذا الإطار”.
وأوضح الخطيب أن المفتي أبلغه أنه “نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة الإسلامية تم التوافق على تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة”.
وتوجد في لبنان ثلاث رئاسات، هي رئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب (البرلمان) ويتولّاها مسلم شيعي.
وأعلن الخطيب انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الحكومة، قائلاً: “وعليه سأتوجه إلى بيت الوسط (مقر الحريري) لإبلاغ الرئيس الحريري، لكونه هو من سمّاني لتشكيل الحكومة، وأشكره على هذه الثقة”.
وكان الخطيب هو المرشح الأبرز للمنصب، خاصة بعد إعلان الحريري، الثلاثاء الماضي، دعمه له.
وبهذا التطور تعود عملية تشكيل الحكومة إلى المربع الأول؛ إذ اعتذر الحريري في وقت سابق عن عدم ترشحه لتشكيلها، لإصراره على تشكيل حكومة تكنوقراط، استجابة للمحتجين.
لكن أطرافاً أخرى، بينها الرئيس اللبناني، ميشال عون، والتيار الوطني الحر وجماعة “حزب الله” وحركة “أمل”، ترغب في تشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين.
ويتمسك المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في البلد الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وحدد الرئيس عون، الإثنين، موعداً لاستشارات نيابية ملزمة، لتسمية رئيس وزراء جديد.
ويطالب المحتجون أيضاً بإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، المتهمة أيضًا بالافتقار إلى الكفاءة.
العربي الجديد
