وبين أن صفة الأرض هي ” #قطعة_أرض”، وأصبحت فضلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (880) تاريخ 16-1-2013 بناء على تنسيب وزير المالية/ #الأراضي_والمساحة آنذاك، والمتضمن اعتبار قطعة #الأرض فضلة لا يستفاد منها إلا بتفويضها لمالك القطعة المجاورة.
وأوضح التقرير أن الفرق بين التفويض والبيع أنه في حال التفويض يدرج على قيد #السجل_العقاري للقطعة المفوضة إشارة المنع من التصرف لمدة 10 سنوات اما في حال البيع فلا تدرج الاشارة.
وأوصت اللجنة في تقريرها باعادة عرض الموضوع على اللجنة المركزية لأملاك الدولة لدراسته ورفع التوصيات الاصولية التي تنسجم مع احكام #القانون، والايعاز لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة (نائب رئيس اللجنة) بعدم اتخاذ أية توصيات بالتمرير واتخاذها من خلال عقد اجتماعات اصولية.
كما اوصت بالايعاز لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة باتخاذ الاجراء الاداري المناسب بحق مدير #املاك_الدولة ومقرر اللجنة المركزية ورئيس قسم املاك الدولة أمين سر اللجنة المركزية لأملاك الدولة.
