وطن نيوز – ترقب الشارع الاردني بشغف ان يكشف ما اعلن عنه عدد من النواب عن امتلاكهم وثائق و تسجيلات تظهر تجاوزات شابت قضية العصر ‘ البورصات الوهمية ‘ التي تنظر فيها محكمة امن الدولة منذ 4 سنوات , رغم ان الحكمة من تحويل الملف الى امن الدولة كان يهدف الى الاسراع في تحصيل الحقوق لمتضرري البورصات الذين اصبحوا كاليتامى لا بواكي لهم .
الا ان النواب الاكارم و منذ اعلانهم ذاك لم يحركوا ساكنا و لم يفو بما وعدوا به , و هو ما اثار الكثير من علامات الاستفهام و الاستغراب عن السبب الذي يمنعهم من البوح بما لديهم من معلومات امام الراي العام .
وقد حصلنا على تلك الوثائق السرية و التسجيلات الخطيرة , و فور الانتهاء من الاطلاع عليها بتمعن ادركنا من خطورة ما نملك من وثائق الاسباب التي منعت النواب من المضي في كشف الملف رغم الحصانة التي يحظى بها هؤلاء النواب .
و لاننا ندرك الدور الذي يقع على عاتقنا كسلطة رابعة في كشف ما تعجز عنه السلطات الثلاث , سننشر محتوى تلك الوثائق و التسجيلات تباعا مع مراعاة كافة الخطوط الحمراء التي خطتها القوانين الناظمة للعمل الصحفي مستغلين كافة الثغرات القانونية لكشف اكبر كم من تلك المعلومات هربا من مقصلة المسائلة القانونية .
و في التفاصيل , و بالرجوع قليلا للبدايات , مثلت شركات ما يعرف بالبورصات ظاهرة اقتصادية و اجتماعية القت بظلالها على حياة المواطن الاردني , و بعد ان كانت هذه الشركات تعمل تحت الرعاية و ‘الدعاية ‘ الحكومية كشرت الحكومة عن انيابها فجاة و بدون مقدمات اعلنت تجريم العمل في البورصات و قامت بتحويل اصحاب الشركات الى محكمة امن الدولة تحت بند جرائم اقتصادية بغية الاسراع في اعادة الاموال للمودعين قبل ان يتمكن اصحاب الشركات من اخراج الاموال خارج البلاد .
و طلبت الحكومة من متضرري تلك الشركات التقدم بشكوى لحصر الاموال و اعادتها لهم , الا انه و بعد مرور 4 سنوات من التحقيقات و التوقيف غير القانوني و الدستوري للمتهمين دون محاكمات , و بالوقت ذاته لم يستعيد متضرري البورصات اموالهم , الا من كان له ود عند اصحاب القرار في هذا الملف , و حين قررت الحكومة اعادة الاموال اعادت الفتات الفتات من رأس المال , و بقي السؤال يراود الجميع , اين ذهبت اموال المودعين ؟؟ .
* و هنا لابد من الاشارة و حسب الوثائق , الى ان النفقات التي تدفع بدل تكاليف للخبير و فريق المحكمة 50 الف دينار شهري مما يعني ان قضية البورصات خلال 4 سنوات الماضية كلفت 2,400,000 دينار اردني , فمن تحمل كل هذه التكاليف , خزينة الدولة ام متضرري البورصات ؟؟
و لكي تتمكن المحكمة من التحقيق في الملف الذي يعد الاول من نوعه , حيث لا يمتلك قضاة المحكمة خبرة في هذا الملف تم تكليف موظف تحت مسمى خبير اقتصادي و تم اختيار محمد الروسان لهذه المهمة , و رغم ان عدد القضايا يتجاوز 60 الف قضية الا ان المحكمة اكتفت ‘ بسوبر مان ‘ خبير واحد فقط لتحليل كل تلك القضايا .
و لان السحر لابد له ان ينقلب على الساحر , انقلب الروسان على من آمن بقدراته الخارقة و بدأ الخلاف بين فريق المحكمة و بين الروسان حسب ما تظهر الوثائق عندما استغل الاخير قله خبرة القضاة بقضايا البورصات و تفاصيلها التقنية المحيرة , و عمل على مساعدة صناع السوق ‘ ماركت ميكر ‘ للافلات من العقاب عبر تجيير تقارير الخبرة لصالح صناع السوق و دافع عنهم في تقاريره بشكل مريب و على قول اخواننا المصريين ‘ طلعهم زي الشعرة من العجين ‘ , فيما تم تلفيق الملف باكمله لاصحاب المكاتب الصغيرة ‘ مكاتب IP ‘ التي تودع اموال عملائها لدى صناع السوق .
أبو يحيى….ستين ألف قضية لخبير اقتصادي واحد…؟؟ اي لو معاه كمان ست الاف بيساعدوه ما قدروا يلحقوا…
الفساد كثير …حتى قضايا مكافحة الفساد فيها فساد…
ف . ع
