سواليف
أصدر وزير الصحة الدكتور سعد جابر تعليمات للجنة الطبية الفنية الخاصة باصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الاعاقة.
وبحسب التعليمات، التي صدرت مؤخراً بالجريدة الرسمية، ستجتمع اللجنة مرة واحدة بالأسبوع وكلما دعت الحاجة في الأماكن التي يحددها وزير الصحة.
وأجازت التعليمات للجنة الانعقاد للحالات الخاصة التي يصعب وصولها لمكان انعقاد اللجنة، في المكان الذي يحدده رئيسها بالاتفاق مع أعضائها.
وأوضحت التعليمات، اجراءات استقبال طلبات الحصول على تقرير التشخيص، حيث سيقوم أمين سر اللجنة باستقبال طلبات الإعفاء من مديريات التنمية الاجتماعية المختصة أو ممن يحمل البطاقة التعريفية بإعاقة شديدة.
وسيتم فرز الطلبات حسب تاريخ تقديمها، وتحديد موعد لعرض الطلبات على اللجنة، ثم إبلاغ أصحاب العلاقة بموعد الحضور للجنة وتحضير ملفاتهم.
وبعد عرض الملفات الموجودة، سيتم إصدار تقرير التشخيص وتوقيعه من قبل اللجنة، وفق نموذج معتمد لتقرير التشخيص، فيما سترسل اللجنة تقريرها إلى لجنة الاعفاءات ووزارة التنمية الاجتماعية.
وسيتضمن تقرير التشخيص، تحديد نوع الإعاقة ودرجتها، وأجازت التعليمات الاستئناس برأي أي من ذوي الاختصاص، إذا ارتأت ضروة لذلك.
وسيعتمد تقرير التشخيص الخاص بإعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة بقرار من وزير الصحة بناءً على تنسيب اللجنة.
وبينت التعليمات أن الاعتراض على التقرير متاح لكل من : دائرة الجمارك ومجلس حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة أو الشخص الصادر بحقه التقرير، وللجنة الحق بطلب معززات لحالة الإعاقة.
وحددت التعليمات مدة الاعتراض على تقرير التشخيص بـ (60) يوماً من تاريخ صدوره.
فيما اعتبر القرار الصادر بنتيجة الاعتراض قطعياً ونهائياً ما لم يحدث أي تغير على الوضع الصحي للشخص طالب الاعفاء سواء كان ذلك بازدياد الحالة سوءاً أو بتحسنها.
وبموجب التعليمات، لن تتقاضى الوزارة بدل أجور فحص ومعاينة للحالات التي تعرض على اللجنة الطبية الفنية.
كما ستحتفظ اللجنة بالطلبات المعروضة عليها وقراراتها لمدة 5 سنوات.
وأتاحت التعليمات للوزير تشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة التقارير الطبية ورفع توصياتها إلى اللجنة.
وسيعاقب من يخالف هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.
يذكر أن نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي صدرت بموجبه التعليات نص على اللجنة الطبية الفنية يرأسها طبيب من كبار موظفي وزارة الصحة وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من : وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، مستشفى الجامعة الأردنية، مركز تشخيص الإعاقات في وزارة الصحة.
