سواليف
تصريح صادر من لجنة أهالي المعتقلين والحراكات الوطنية
بعد التواصل الذي تم من الأجهزة الأمنية (الأمن الوقائي) الاربعاء ١٩/٦/٢٠١٩ والطلب أن يكون هناك ممثلين للجلوس مع السيد موسى بريزات المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان وتسليم المذكرة وحل الإشكالية، وهنا نشكر هذه المبادرة، ونود الإشارة إلى الأتي لكي يكون اللقاء على الأسس الأتية:
١. حضور وزارة الداخلية هذا اللقاء بإعتبار هذا الملف ملف سياسي بإمتياز وهي الجهة المسؤولة عن هذا الملف دستوريا وقانونيا.
٢. أن يكون عنوان اللقاء الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والكلمة وإنهاء هذا الملف.
٣. أن يكون ذلك الحوار أرضية للبدء بتمكين الحريات العامة والبدء بإجراءات إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات وفتح حوار حقيقي حول ذلك.
٤. لا يعني هذا اللقاء أن تتوقف نشاطات لجنة أهالي المعتقلين والحراكات الوطنية عن عمل الأنشطة والاحتجاجات في مختلف المناطق والميادين، فهذا حق إنساني ودستوري أصيل.
ونود التنويه أنه تم منع وصول المحتجين للمرة الخامسة للمركز الوطني لحقوق الإنسان وكان آخرها وقفة يوم الاثنين ١٧/٦/٢٠١٩، وذلك عبر قيام الأجهزة الأمنية بإغلاق جميع الطرق المؤدية للمركز وتحويل شارع زهران(مابين الدوار الثالث إلى السادس) لمعسكر أمني في جميع الوقفات التي أقامتها لجنة أهالي المعتقلين والحراكات الوطنية، وأنه من واجب المركز الوطني رصد مثل هذه الانتهاكات والقيام بدوره الإنساني وليس التصريح عبر وسائل الإعلام بعدم تلقيه أي شكوى من مواطنين حول عدم استطاعتهم الوصول للمركز!!
