#سواليف
تتصاعد في الأوساط السياسية والإعلامية في الأردن خلال الأيام الأخيرة التوقعات حول إمكانية إجراء تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وسط حالة من الترقب في الشارع السياسي، دون صدور إعلان رسمي حتى الآن.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحديث عن تعديل وزاري عاد إلى الواجهة بقوة، مع تداول معلومات تشير إلى إمكانية إجراء تغييرات قد تشمل عدداً من الحقائب الوزارية، في إطار تقييم أداء الفريق الحكومي خلال المرحلة الماضية.
وتتحدث تقديرات غير رسمية عن احتمال مغادرة ما بين خمسة إلى ستة وزراء من مواقعهم، مع طرح أسماء بديلة لشغل مواقع وزارية، في حال صدور القرار بالتعديل.
في المقابل، نفت مصادر حكومية في أكثر من مناسبة وجود قرار حالي بإجراء تعديل وزاري، مؤكدة أن الحكومة تواصل عملها بشكل طبيعي، وأن ما يتم تداوله يدخل في إطار التكهنات والتسريبات الإعلامية.
ويرى مراقبون أن توقيت التعديل – في حال حدوثه – قد يرتبط بملفات تشريعية واقتصادية مهمة، إضافة إلى تقييم الأداء الحكومي في عدد من الوزارات الخدمية، وسط ضغوط متزايدة لإحداث تغييرات وتحسين مستوى الخدمات.
ويبقى ملف التعديل الوزاري في الأردن حتى اللحظة ضمن دائرة التوقعات، بانتظار أي إعلان رسمي يحسم الجدل القائم.