تحديات العمل الحزبي طالبياً… البيئة الجامعية إنموذجا…

#تحديات #العمل_الحزبي طالبياً… #البيئة_الجامعية إنموذجا…
أ.د حسين محادين*

استنادا الى اطروحات #علم_اجتماع #السياسة الميدانية،
لا تستقيم عملية تحليل مخرجات ومآلات توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في #المجتمع_الاردني الشاب سكانيا، دون الوقوف التشخيصي الدقيق لواقع وأهمية ادوار شريحة #الشباب كونهم حاضر ومستقبل هذا التحديث ،وبتحديد أدق المقصود هنا، واقع وآفاق العمل الحزبي لدى شريحة الشباب من الجنسين في المعاهد والجامعات الاردنية.

ولعل الراصد الحصيف للمعطيات السابقة الذكر، يمكنه ان يؤشر على عدد من التحديات المترابطة التالية:-

أولا- التحديات الذاتية على المستوى الرسمي.
ويمكن إستنتاجها بجلاء لافت- فكرا وتوقيت -من خلال الاجراءات والحوارات الكثيرة المفاجئة والمُستخلصة من المحطات الرسمية المرتبطة ضمنا بمضامين وآفاق العمل الحزبي المأمول تفعيله في المعاهد والجامعات للآن ،واستنادا الى المحطات المفصلية التالية :-
1-لقاء جلالة الملك مع رؤساء الجامعات الاردنية الشهر الماضي.
2-لقاء سمو ولي العهد مع عمداء شؤون الطلبة.
3-خلوة رؤساء الجامعات الاردنية بحضور 4-اطروحات معالي رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات مع رؤساء الجامعات الأكاديميين واغلبهم غير حزبيين تاريخيا في الخلوة القائلة كرسالة سياسية بما معناه”الجامعات للتعليم” رغم انه الحزبي العريق والوزير العابر للحكومات.
5- تصريح دولة رئيس اللجنة الملكية لإصلاح المنظومة السياسة يجب ألا ” نّخرب الجامعات”.

إن هذه اللقاءات المكثفة على اعلى المستويات، ورغم ندرة ما رشح من تفاصيل عنها من مصادر حكومية كما يُفترض، او حتى ندرة ما كُتب عنها في وسائل الاعلام من تفاصيل،ان هذه المؤشرات أنما ساهمت في خلق غموض معرفي مربك وغير مبرر عمليا لدى كل من المحللين والمتابعين والرأي العام الاردني عموما. والتساؤل الواخز هنا،
.تُرى ما الذي يجري، ولماذا استمرار كل هذا الغموض الذي لن يخدم لا الحكومة ولا غيرها من بقية اركان الدولة الاردنية. فاستمرار مثل هذا الغموض المعرفي كاستنتاج مني هنا، إنما يشي ضمنا بوجود تحديات/تجاذبات تواجه صناع القرار الرسمي على مختلف المستويات بُعيد خصوصا صدور واقرار ما يلي :-
ا- كل من قانون الاحزاب الجديد رقم 22/7.
ب- نظام/تعليمات تنظيم العمل الحزبي في الجامعات الاردنية الصادرة من وزارة التعليم العالي، والمُستندة لمواد من قانون الاحزاب الجديد، وكأن هناك تردداً واضحا، وفكراً رسميا متأرجحا او خشية ما للآن نحو كيفية الشروع في العمل الحزبي لطلبة الجامعات ونحن على ابواب عام دراسي جديد. وكأن هناك استمرار للتجاذبات التاريخية أردنيا بين حرس قديم محافظ وفاعل، وأخر ضعيف ساعِ للانفتاح على الشباب فكرا وحرية عمل حزبي مقنن .

ثانيا- التحديات الموضوعية للاحزاب والعاملين فيها.

• لعل من اللافت اردنيا حاليا ،هو حجم الهبِّة الكبيرة المتسارعة نحو تأسيس الاحزاب العددية وبما يشبه القرار الرسمي الموجه لصُناعِها كما يُشاع ،اي ان تكون احزاباً غير ايدلوجية تاريخية، رغم ان الذاكرة الجمعية للاردنيين كعرب مسلمين تشير الى ان تلك الاحزاب القومية/ اليسارية الإسلامية الاممية ما زالت اطروحاتها النظرية هي الاكثر تجذرا فكريا عند الاردنيين للآن.
  إن كثرة الاحزاب المتوالدة بتوجيه رسمي تحت عنوان الاحزاب “البرامجية الاردنية غير المستوردة “والتي يتنافس على تاسيسها مسؤولين رسميين سابقين ،نواب، اعيان،اعلاميين في الدولة الاردنية. ..إنما تشي ايضا بوجد تحديات كبيرة في بنيتها وضعف إقبال الشيّاب والشباب/الطلبة في الجامعات على الانضمام اليها ، وهذا ما يشير ضمنا الى استمرار وتنامي حجم ونوعية الصعوبات التي تواجهها كمشاريع حزبية واعدة ما زالت غضة وموجهة رسميا ربما لنيل حصة تمثيلية لها عبر طلبة الجامعات وهذا مُتعذر بتحليلي العلمي والعملي المُستنتج استنادا الى معايشتي كأكاديمي لطلبتنا في الجامعات الاردنية للآن .
• ان اعلان حزب الاخوان على لسان الجناح الشبابي للتيار الاسلامي – وهم الاكبر عددا في الجامعات والأكثر خبرة في العمل الحزبي- اعلان رفضه للتعليمات المُنظِمة للعمل الحزبي في المعاهد الجامعات التي صدرت مؤخرا بحجة ان عمداء شؤون الطلبة سيتصرفون بحرية في منع او حتى التضييق على فعالية ونشاطات الحزبيين الطلبة انما ساهم في ارتباك صناع القرار الرسميين والمُعبر عنه استنتاجاً هنا، بكُثرة الاجتماعات والمخلويات الرسمية على مختلف المستويات والتي لا ولم يرشح عن مضامينها او توصياتها عادة اي شيء للاعلام والرأي العام للآن وهذا تساؤل مفتوح على التأويل..؟.
  -لم يكن موقف حملة “ذبحتونا”الطلابية اليسارية عموما ببعيد عن اعلان تشكك الجناح الطلابي للتيار الاسلامي بنجاعة التعليمات الحالية المُنظِمة للعمل الحزبي لطلبة المعاهد والجامعات،الامر الذي عمق من ارتباك التفكير والاجراءات الرسمية المترددة للآن في حسم تأكيدها بالمضي نحو العمل الحزبي للطلبة رغم ما تفتقده غالبا ومنذ عقود البيئة الجامعية ومنها تحديدا عِمادات شؤون الطلبة وكوادرها المقدرين من خبرات تاريخية في العمل والتعامل الناجح فكرا ومهارات تنظيمية واثقة – غير أمنية – مع مضامين ونشاطات الاحزاب القادمة اليها مع بداية السنة الدراسية الجديدة بعد صدرو التعليمات القانونية لذلك.
  أخيرا..
  واستنادا الى ماسبق ذكره باعلاه، يمكنني القول ان هذه المعطيات الذاتية والموضوعية معا التي رصدتها وحللتُها كأكاديمي متابع ، تفسر لنا مبررات استمرار تنامي هذه التجاذبات بين اطراف العمل الحزبي الطلابي الواعد، الرسمية،الحزبية، المدنية، خصوصا بعد أن اصبح هذا العمل الذي حقا قانونيا لطلبتنا الاردنيين من الجنسين.
  اخيرا…هل سنشهد وبالضرورة توافقات سياسية بين اطراف العمل الحزبي خارج اسوار الجامعات وصولا لإنجاح متدرج لحق طلبتنا في المشاركات الحزبية المنظمة بالقانون داخل مؤسساتهم التعلمية العليا..؟.
  *استاذ علم الإجتماع -جامعة مؤتة.