بين مذكرتي حجب الثقة عن الملقي وعن الرزاز الطراونة يناقض نفسه متجاهلا نص الدستور خاص

خاص بسواليف

لا أحد يعرف بصورة محددة، لماذا يناقض رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة نفسه بين حكومتين، ولماذا يرفض الاعتراف بدستورية مطلب برلماني اعترف به قبل نحو عامين، في حكومة الدكتور هاني الملقي.
في التفاصيل، وجهت كتلة الإصلاح النيابية خطابا لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، طالبت الكتلة فيه بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بعقد جلسة لطرح الثقة بحكومة الرزاز نتيجة لاستكمالها كافة أسباب حجب الثقة عنها، على رأسها عدم تنفيذها لقرارات مجلس النواب وعدم استجابتها للإرادة الشعبية برفض اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني وإلغائها.
وأكدت الكتلة في الخطاب على وجوب نفاذ أحكام الدستور الأردني وتنفيذ المادتين 53 و 54 من الدستور، وعرض المذكرة التي وقعها 29 نائبا بطلب حجب الثقة عن الحكومة في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء 25/3/2020.
وقال رئيس الكتلة عبد الله العكايلة إن المذكرة بطلب عقد جلسة حجب الثقة سلمت للأمانة العامة لمجلس النواب بتاريخ 5/1/2020 ، حيث لم تستجب الحكومة لقرار مجلس النواب برفض اتفاقية الغاز، ولم تلتزم بأي مهلة لتقديم مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني ويلغي الاتفاقية التي أبرمت عام 2016 ، الأمر الذي لا يمكن الصمت أمامه دون استنفاذ كافة الوسائل الدستورية الممكنة بيد مجلس النواب للحفاظ على سيادة الأردن، وحمايته من هيمنة العدو الصهيوني على أهم القطاعات الاستراتيجية فيه وأهمها قطاع الطاقة.
إلا أن الطراونة رد على هذا الطلب بقوله ” يحق للكتلة تقديم مذكرة بحجب الثقة لكن القرار يعود للمجلس إن كانت تصلح للنقاش كون الدورة شارفت على الانتهاء ولا اتصور بأن الاقلية هي التي تفرض القرار المناسب والذي يمثل الاغلبية الا اذا كان المقصد أن تحصل الحكومة على ثقة فتحصل الكتلة على التأييد الشعبي ويخسر المجلس”
من جانبه رد النائب عبدالله العكايلة رئيس كتلة الإصلاح على كلام رئيس مجلس النواب مستغربا أن يصدر منه هكذا تصريح بعد سنوات طويلة في رئاسة مجلس النواب، ووصف العكايلة رد الطراونة بأنه خرق اعتباطي وتغليب للرأي الشخصي على احكام الدستور الأردني.
الغريب في الأمر بحسب ما قالت مصادر لسواليف، أن الطراونة استجاب سابقا لمطلب نيابي مشابه، عندما وقع نحو 22 نائبا مذكرة حجب الثقة عن حكومة الملقي رفضا لسياساتها الاقتصادية، ورفع أسعار المحروقات والكهرباء والضرائب، ورفض الطراونة حينها مقترحا لأحد النواب بأن ينظر مجلس النواب بصلاحية مذكرة الثقة للتصويت على اعتبار ذلك يخالف الدستور مستندا الى نفس المواد الدستورية التي عرضتها كتلة الاصلاح في رسالتها إليه.
واستهجنت المصادر، عن سبب مماطلة الطراونة في عقد جلسة طرح الثقة استجابة لرغبة ربع البرلمان تقريبا، وإظهارها وكأنها رغبة في كسب الشعبويات فقط.
وتساءلت المصادر في حديثها لسواليف، هل يرى الطراونة أن السياسات الاقتصادية أكثر اهمية وخطرا على الاردن من صفقة الغاز مع العدو الصهيوني ؟