سواليف
– تداولت وسائل الإعلام المختلفة أنباءً متضاربة عن تصريحات صادرة عن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بخصوص إلغاء صفقة شراء الغاز بين شركة الكهرباء الأردنية والكيان.
ولأننا نعتبر أن تصريحات قادة الكيان فاقدة للشرعية والمصداقية، انتظرنا سماع وجهة النظر الرسمية الأردنية والتي أكدت للأسف استمرار المفاوضات حول الصفقة وأنها لم تلغَ.
فقد أكد وزير الطاقة ابراهيم سيف في تصريحاته أمام مجلس النواب في جلسة المناقشة العامة الأخيرة أن خطاب النوايا الموقع مع شركة نوبل انيرجي لم يلغَ ولكن المتغيرات التي طرأت على السوق منذ توقيع الخطاب في أيلول 2014 “فرضت إعادة النظر في الكثير من البنود، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأنها وهي قيد البحث على المستوى الفني”.
وفي الوقت الذي استعرض فيه الوزير سيف أمام مجلس النواب خطط الحكومة لتنويع مصادر الطاقة ووجود بدائل متعددة للغاز المستورد من الكيان الصهيوني، نستغرب مضي الحكومة في اتمام هذه الاتفاقية التي تعتبر أكبر اتفاقية تطبيعية اقتصادية مع الكيان الصهيوني في تاريخ المنطقة بقيمة 15 مليار دولار، 8 مليار منها ستذهب للخزينة الكيان لتمويل آلة الحرب الصهيونية من جيب المواطن الأردني، وستربط اقتصاد الاردن وأمن طاقته مع الكيان لمدة 15 عاما هي مدة الاتفاقية.
فقد جاء على لسان الوزير سيف في كلمته أمام مجلس النواب في جلسة المناقشة العامة لاتفاقية الغاز يوم 16/2/2016 تأكيدات متكررة حول مشاريع الطاقة التي نفذتها وستنفذها الحكومة تنفي حجة “عدم وجود بدائل للغاز المستورد من الكيان” تحديدا في ظل الانخفاض العالمي لسعر النفط. حيث أوضح الوزير سيف أن:
• الأردن “يتابع باهتمام الاكتشافات الأخيرة التي أعلن عنها في مصر حقل زهر والذي يعتبر أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط وحيث يوجد تعاقدات بيننا لغاية العام 2034، وتم الاتفاق على بروتوكول جديد للتعاون يضمن حقوق الأردن في الكميات التي لم يتم الحصول عليها خلال فترات الانقطاع”.
• استيراد الغاز الطبيعي بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة مستمر من خلال اتفاق مع شركة شل العالمية لتوريد 150 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز القطري، إضافة إلى تأمين كميات غاز إضافية أخرى من السوق العالمي. وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام فإن العقبة استلمت لغاية الآن 32 شحنة من الغاز القطري المسال.
• السعة التخزينية في الباخرة “160 ألف متر مكعب من الغاز المسال، والتي تعادل (3.4) مليار قدم مكعب بالحالة الغازية، والتي تكفي لسد احتياجات محطات الكهرباء لمدة 8 أيام، وبات هذا أحد المصادر الآمنة والمستقرة للتزود بالغاز على مدى العشر سنوات المقبلة” على حد تعبيره.
• “هناك مباحثات تجري حالياً بين الجانب الأردني والجانب العراقي حول مشروع مد خط أنابيب لتصدير النفط والغاز الطبيعي من البصرة الذي سيزود الأردن بجزء من احتياجاته من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى النفط الخام”. كما أكد أن الأردن دخل مفاوضات مع قبرص للتعاون في مجال الطاقة لدراسة إمكانية “تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأردن”.
أما بالنسبة للطاقة البديلة فإن الأردن ماض في تعزيز اعتماديته على الطاقة المتجددة والبديلة وانسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 10 % من مجمل خليط الطاقة حتى العام 2020، ما يشكل حوالي 10.8 % من الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.
وبناء عليه، نوجه سؤالا لأصحاب القرار في الحكومة، اتفاقية شراء الغاز من الكيان الصهيوني لو تمت فإنها ستغطي حوالي 80% من احتياجات الطاقة الكهربائية للأردن، فهل حقا تقوم الحكومة بتنويع المصادر أم أنها تعطي الانطباع بالتنويع؟
وإذ نؤكد في حركة الأردن تقاطع على مطالبنا والتي قدمتها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني باسم الشعب وباسم كافة الجهات المشاركة في الحملة أيلول الماضي من خلال المحكمة الشعبية والتي رفضت اتفاقية الغاز جملة وتفصيلا، وأيده في الرفض مجلس النواب بأغلبية ساحقة في جلسة مناقشة عام في كانون الأول 2014، نطالب الحكومة بأخذ الخطوات الكفيلة، بوقف صفقة شراء الغاز من الكيان الصهيوني الغاصب، ورفض التعامل معه بشكل مباشر أو غير مباشر، وزيادة عزلته الدولية التي تتعاظم يوما بعد يوم بفضل جهود حركات المقاطعة العالمية.
