سواليف
أحداث البتراء : الجمعية تدعو إلى التهدئة ومعالجة القضية بالحوار
شهدت منطقة وادي موسى (البتراء) خلال الأيام القليلة الماضية أحداث عنف على خلفية قضية بيع الأجل أو ما يُعر ف بالتعزيم؛ وقد بلغت هذه الأحداث حداً خطيراً ليلة أمس (السبت / الأحد) بعد أن أطلقت قوات الدرك بكثافة القنابل المسيّلة للدموع ونشوب حرائق في الأشجار المحيطة ، إضافة إلى اعتقال عشرات المواطنين الشبّان الذين من المفترض تأمين محاكمات عادلة لهم أو الإفراج عنهم.
كانت الأحداث قد بدأت قبل أيام بتنظيم مسيرات جابت الشوارع واعتصامات احتجاجية سلمية للمطالبة بإسترداد أموال وحقوق شريحة كبيرة من المواطنين المتضررين من قضية “التعزيم”.
جاءت هذه الإحتجاجات بعد انتظار عام كامل لم يكلّف أي مسؤول حكومي أو رسمي نفسه بالإلتقاء بممثلين عن المواطنين ومناقشة القضية الضاغطة على حياة آلاف المواطنين. وكأن الإكتفاء بمتابعة هيئة مكافحة الفساد لبعض القضايا الفردية يُغني عن طرح حلول واقعية لمشكلات شريحة واسعة من المواطنين تعيش أوضاعاً اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة. فإذا كان المسؤولون غير مطلعين على هذه الأوضاع، فهي حقاً مصيبة.. وإذا كانوا مطلعين فالمصيبة أكبر !
لقد دفع هذا التجاهل الحكومي المزمن المواطنين إلى تنظيم اعتصامات احتجاجية سلمية، خصوصاً وأنهم مقبلون ـ مثل سائر أبناء الوطن ـ على شهر رمضان المبارك حيث تتزايد الإلتزامات الإجتماعية والمعيشية، وهم على هذه الحالة من الإفلاس، إذ تشير بعض المعلومات بأن العديد من المواطنين اصبحوا يشترون الخبز من المخابز “على الدفتر”، أي بالدين.
إزاء هذه المعاناة لعشرات آلاف المواطنين، وبدلاً من تفهمها وفتح حوار معهم، لم يجد المسؤولون سوى الرد بلغة القوة على الإحتجاجات السلمية والإحتقان الشعبي المتزايد منذ شهور !
إن الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان إذ تستنكر اللجوء إلى العنف من جانب الحكومة في مواجهة قضية مطلبية تجاهلها المسؤولون طويلاً، فإنها في الوقت نفسه تدين أعمال الشغب التي لجأ اليها البعض، وتدعو الطرفين الحكومي والأهلي إلى التهدئة ومعالجة المشكلة القائمة بوسائل الحوار والتوصل إلى حلول واقعية تحترم حقوق المواطنين المهددة بالضياع، وفي الوقت نفسه تحافظ على الأمن والإستقرار حماية للمصالح العليا للوطن، خصوصاً وان المنطقة سياحية بإمتياز كما هو معروف.
الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
