أثار إعلان #الأمم_المتحدة، أمس الجمعة، دخول قطاع #غزة رسميًا في حالة #مجاعة، وفقًا لتصنيف الأمن الغذائي العالمي (IPC)، موجة واسعة من ردود الفعل الغاضبة والمنددة من مسؤولين ومؤسسات وشخصيات سياسية وحقوقية، معتبرين أن الإعلان جاء متأخرًا، وأن المطلوب اليوم هو #تحرك_دولي عاجل يتجاوز حدود التصنيفات والتقارير.
وقال مدير عام وزارة الصحة في #غزة، منير البرش، إن الأمم المتحدة “تأخرت طويلًا” في #إعلان_المجاعة، رغم المطالبات المتكررة من وزارته ومؤسسات عديدة.
وأضاف في منشور عبر منصة (إكس)، تعقيبا على تقرير المنظمة الدولية: “الإعلان اليوم أفضل من غيابه، لكنه جاء بعد فوات الأوان… فالمؤشرات والأرقام كانت واضحة منذ البداية.”
وأوضح البرش أن “الواقع الميداني يكشف حجم الكارثة: 28 ألف حالة سوء تغذية منذ مطلع العام، و35 ألف #رضيع حياتهم مهددة، و250 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون #نقص_الغذاء، و1.2 مليون طفل تحت 18 عامًا في حالة انعدام أمن غذائي، إلى جانب 107 آلاف سيدة حامل ومرضع يعانين #الجوع.”
وأشار إلى “وجود 500 رضيع يرقدون في #المستشفيات بسبب #سوء_التغذية، بينما يمنع الاحتلال إدخال 430 صنفًا من الأغذية والأدوية الأساسية.”
وتابع: “العالم انتظر حتى مات 272 إنسانًا، بينهم 112 طفلًا، قبل أن يتحرك.”
وتساءل البرش: “ماذا ستفعل الأمم المتحدة بعد إعلان المجاعة؟ هل ستبقى عند حدود التصنيف، أم ستتخذ خطوات عملية عاجلة كما يحدث في بقية دول العالم؟”.
في السياق، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن قلقها البالغ من التصنيف الأممي، مؤكدة أن ما يجري يمثل #جريمة #تجويع_ممنهج وخرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2417 الذي يجرّم استخدام التجويع كسلاح حرب.
وطالبت الكويت المجتمع الدولي و”مجلس الأمن” بتحمل مسؤولياتهما ووقف #الإبادة_الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
من جانبها، وصفت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر، مريم بنت علي المسند، ما يحدث في غزة بأنه “مجاعة أخلاقية قبل أن تكون جوعًا”، مؤكدة عبر حسابها في “إكس” أن نصف مليون إنسان يواجهون أخطر أشكال الجوع.
وشددت على أن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية هو أبسط حقوق الإنسان.
وقال رئيس “اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة”، زاهر بيراوي، إن “الإعلان الأممي يمثل إدانة واضحة لسياسات الاحتلال الذي يستخدم التجويع كسلاح حرب وإبادة جماعية.”
وأضاف بيراوي، أن “الاحتلال لم يكتف بالتجويع، بل نصب كمائن الموت للباحثين عما يسد رمقهم.”
وطالبت اللجنة الدولية لكسر الحصار الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ”التحرك الفوري لوقف العدوان ورفع الحصار، وفتح جميع المعابر لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود دون قيود، مع محاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جريمة التجويع الممنهج.”
بدوره، اعتبر الباحث في المركز العربي للأبحاث، رضوان زيادة، أن “ما حدث يمثل عارًا على المجتمع الدولي بأسره.”
وأضاف في منشور على منصة (إكس): “لا أرى تغييرًا في السياسات التي قادت إلى المجاعة ذاتها… إعلان أممي بهذا الحجم يجب أن يقود إلى وضع حد للاحتلال الإسرائيلي في غزة، وإلا سنكون جميعًا شركاء في هذه المأساة التي صنعها نتنياهو.”
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، أمس الجمعة، أن قطاع غزة دخل رسميًا في حالة مجاعة، في أول إعلان من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن نحو 500 ألف فلسطيني يواجهون جوعًا كارثيًا، وأن هذه الكارثة كان يمكن تفاديها “لولا العرقلة الإسرائيلية الممنهجة لإدخال المساعدات”.
وترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 220 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
