أعلن #وزير_الخارجية_البريطاني، أن المملكة المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء #التدهور المتسارع في #الأوضاع_الإنسانية بقطاع #غزة، مؤكدًا أن المدنيين هناك “واجهوا #التجويع و #التشريد، والآن يواجهون قصفًا جديدًا ومعاناة متجددة”.
وقال لامي، في كلمة أمام البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء، إن #الكارثة الإنسانية في غزة “تضاعفت بشكل سريع منذ انهيار وقف إطلاق النار قبل شهرين”، مشيرًا إلى أن “إسرائيل استهدفت المستشفيات بشكل متكرر، وقُتل المزيد من عمال الإغاثة”، وهو ما وصفه بأنه تطور لا يمكن القبول به أخلاقيًا أو إنسانيًا.
وأضاف: “توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيًا، وهو غير متناسب ويأتي بنتائج عكسية”، مشددًا على أن معارضتهم لتوسيع الحرب، التي قتلت آلاف الأطفال في قطاع غزة، “ليست مكافأة لحماس”.
وأكد أن ما يحدث في غزة “لا يمكن تبريره ويجب أن يتوقف”، مدينًا بشدة اللهجة التي يستخدمها الوزيران الإسرائيليان بن غفير وسموتريتش.
وأشار إلى أن بريطانيا “تنسق مع شركائها بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، وأعلن تعليق مبيعات الأسلحة لـ”إسرائيل” التي يمكن استخدامها في غزة.
وشدد لامي، على أن “منع دخول المساعدات لغزة انتهاك للقانون الدولي”، وأنه “يجب وضع حد لسلوك إسرائيل، مع تحذير من إجراءات أخرى ستتخذ إذا لم توقف حرب غزة”.
وكشف عن وجود “تقارير تشير إلى إحباط كبير لدى الإدارة الأمريكية من إسرائيل”، مؤكدًا أن بريطانيا “تريد وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى الدبلوماسية”.
وأضاف الوزير: “سنفعل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب في غزة”.
وأكد لامي أن الحكومة البريطانية قررت تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع “إسرائيل” بأثر فوري، محذرًا من أن “إذا واصلت إسرائيل نهجها الحالي، فسنتخذ خطوات أخرى”. وأعلن استدعاء السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.
وفي رسالة واضحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال لامي: “ارفع الحصار الآن وأدخل المساعدات”، مؤكدًا أن “هذه ليست الطريقة لإعادة الرهائن”، وأن “كل الرهائن تقريبًا أُفرج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة”، محذرًا من أن الرهائن المتبقين في غزة “يتعرضون لخطر أكبر بسبب استمرار الحرب”.
وأشار إلى أن “خطة إسرائيل لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن”، وندد بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن “تطهير غزة”، واصفًا إياها بأنها “تطرف خطير ووحشي، وندينها بأشد العبارات”.
وأكد أن الأفعال والخطاب الإسرائيلي “تواصل عزل إسرائيل عن أصدقائها وشركائها وتقوّض مصالح الشعب الإسرائيلي”.
وشدد على أن “إسرائيل تنتهك القانون الدولي”، داعيًا إلى “البدء الفوري في تنفيذ الخطة الأممية لتسليم المساعدات إلى قطاع غزة”.
وأعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وأربعة كيانات إسرائيلية متورطة في عنف المستوطنين، محذرة من أن “الخطوات الإضافية واردة” في حال استمرت إسرائيل في عملياتها العسكرية وعطلت توصيل المساعدات.
وجاء في بيان مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، صدر أمس الاثنين، أنهم لن يقفوا “مكتوفي الأيدي” إزاء ما وصفوه بـ”الأفعال المشينة” التي ترتكبها حكومة “إسرائيل” برئاسة بنيامين نتنياهو في غزة، ملوّحين باتخاذ “إجراءات ملموسة” إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها العسكرية وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية.
وأضاف البيان: “نحن مصمّمون على الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، ومستعدون للعمل مع الآخرين لتحقيق هذه الغاية”.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 174 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
