أكد عضو مجلس #نقابة_الأطباء الأردنية الدكتور مظفر الجلامدة بدء العمل بالشريحة الأساسية اليوم الثلاثاء والتي أقرتها الهيئة العامة الاستثنائية للنقابة ضمن التعديلات الأخيرة لتخفيف الأعباء المالية على الأطباء ومحاولة إيجاد حلول لتعثر #صندوق_التقاعد.
وأشار في تصريح صحفي إلى أن التعديلات الأخيرة التي تم إقرارها من خلال الهيئة العامة الاستثنائية للأطباء، جاءت بعد دراسة كل الخيارات ونتائج الدراسات الاكتوارية الأخيرة والسابقة، حيث اختار مجلس النقابة أن يكون في منطقة وسط بين الرواد والشباب، وذلك في مواجهة دعوات تصفية صندوق التقاعد واختيارية الاشتراك فيه، إلى إلزامية الاشتراك والحفاظ على الصندوق.
وبين الجلامدة أنه اعتبارا من اليوم سيتمكن الاطباء من الانتقال إلى #الشريحة_الأساسية، من خلال تقديم طلب في أي من فروع نقابة الأطباء الأردنية الموجودة، شرط ان يكون مسددا لكامل التزاماته على شريحته القديمة، حيث سيدفع الأطباء من خلال هذه الشريحة 10 دنانير، دون أي التزامات تقاعدية لهم على النقابة.
واعتبر أنه لأول مره لم تكن وصفة العلاج كما هي العادة برفع الأعباء المالية على الأطباء، مثل زياده الرسوم أو زيادة السنوات العمرية للتقاعد، بل كانت من خلال إيجاد شريحة أساسية، يدفع من خلالها الطبيب عشرة دنانير شهريا، دون أن تتحمل النقابة أية أعباء تقاعديه له، عدا عن الضمان الاجتماعي والمعونة العاجلة عند العجز او الوفاة، في حال استكمل 24 شهر اشتراك حسب التعديلات الأخيرة في حال إقرارها.
وقال الجلامدة «إنه ضمن التعديلات الاخيرة التي أقرتها الهيئة العامة الاستثنائية لنقابة الأطباء، والتي تضنت عدة بنود، رأينا من خلالها إيجاد حلول لمشاكل الصندوق المزمنة، وإصرارنا كمجلس النقابة على عدم ترحيل أزمته الى المستقبل المجهول، وذلك عن طريق تخفيف الأعباء المالية، على الأطباء بشكل عام والأطباء الشباب بشكل خاص، وبنفس الوقت توفير موجودات مالية لتقاعدات الرواد».
وأوضح أن هذا التعديل لا يحتاج موافقة مجلس الوزراء أو نشره في الجريدة الرسمية، حيث أنه يقع ضمن صلاحيات الهيئة العامة في قانون النقابة، بإقرار او إيجاد شرائح جديدة.
ولفت الجلامدة إلى أن تطبيق العمل بهذه الشريحة الأساسية كان يجب العمل فيه مباشرة، بعد أن أقرته الهيئة العامة الاستثنائية الأخيرة، مبينا أن تأخر تطبيقها تأجل إلى حين تعديل الأنظمة المالية في النقابة، واستكمال التعليمات الناظمة.
