سواليف
باشرت أمانة عمان في بداية شهر حزيران من العام الحالي وبتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بتكليف شركة المستشار للهندسة انجيكون بالدراسات الهندسية والفنية للمرحلة الأولى من مشروع تأهيل بركة الرصيفة (البيبسي) والمتضمنة؛ دراسة الجدوى الاقتصادية وتحضير الوثائق الفنية الخاصة بتنفيذ المشروع.
ووفقاً للبرنامج الزمني المعد، فقد قام الاستشاري بتسليم المسودة النهائية لدراسة الجدوى الاقتصادية، وتم عرض مخرجات الدراسة، اليوم الاثنين، بحضور اللجنة الفنية المشكلة لإدارة المشروع من فريق الأمانة وكافة المعنيين من بلدية الرصيفة ووزارة البيئة و”مياهنا”، وبحضور ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتضمن العرض محتويات دراسة الجدوى ابتداءً من تحليل المشكلة والوضع القائم، وتقديم الدراسات الفنية اللازمة كالدراسات الهيدرولوجية والجيوتقنية وفحوصات التربة وخصائصها وتوصياتها والتي تعتبر المدخلات الفنية اللازمة للحلول الفنية المقترحة.
ويجدر الإشارة إلى أن الحل الفني المقترح يتكون من جزئيين رئيسيين: الأول والمتعلق بتصريف مياه الأمطار من داخل البركة باستخدام عبارة صندوقية، والثاني يتعلق بالخط الناقل للمياه من نهاية البركة وصولاً إلى سيل الزرقاء باستخدام تقنية الإنفاق (Micro -Tunneling) للتغلب على فروقات الارتفاع بطول تقريبي 5ر1 كم وباقطار متلائمة مع الدراسة المائية والهيدرولوجية.
وقام الاستشاري بطرح 4 مسارات للخط الناقل وتم المفاضلة بينها وفقا لمعايير محددة تضمنت: الإمكانية الفنية للتنفيذ، الاستملاكات اللازمة، طبوغرافية المسار، العوائق والمحددات القائمة بالإضافة الى الأثر البيئي والاجتماعي ومدة التنفيذ والكلفة المتوقعة، حيث تم اعتماد المسار الثاني الأنسب فنياً والاكثر جدوى اقتصادياً واجتماعيا وبيئياً.
ومن المرجح إنهاء وثائق العطاء الذي سيتم طرحه دولياً وفقاً لشروط الجهة الممولة في منتصف شهر كانون الأول المقبل.
واشار مدير مدينة عمان المهندس احمد ملكاوي إلى أن الأمانة تواصل العمل على إيجاد حلول جذرية لمشكلة بركة البيبسي التي يزيد عمرها عن 40 عاماً، لافتاً إلى أن الحل الفني المقترح سيعالج مصادر تجمع المياه التي تعود لمياه سطحية ناجمة عن مياه الأمطار القادمة من ماركا وحدود بلدية الرصيفة، والربط غير القانوني لشبكات الصرف الصحي.
يذكر أن بركة البيبسي مساحتها 104 دونمات من أصل 197 دونماً وتعود ملكية الأرض التي تقع ضمن حدود بلدية الرصيفة إلى أمانة عمان.
