قالت ” #الهيئة_302 للدفاع عن #حقوق_اللاجئين_الفلسطينيين” (غير حكومية مقرها بيروت)، إن مرور 108 سنوات على #وعد_بلفور يشكّل مناسبة لتجديد المطالبة بإعادة الحقوق إلى أصحابها الأصليين، ومحاسبة الجهات التي تسببت بمعاناة #الشعب_الفلسطيني منذ أكثر من قرن.
واعتبرت الهيئة، في بيان صحفي اليوم السبت أن إعلان بلفور في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917، مثّل محطة فاصلة في تاريخ #القضية_الفلسطينية، بل وفي تاريخ الإنسانية جمعاء، مشيرة إلى أن الوعد صدر بشكل غير قانوني عن مسؤول يمثل #دولة_الاحتلال البريطاني، ولا يملك الحق في منح أرض لا يملكها لغرباء جاؤوا من مختلف دول العالم.
وأضاف البيان أن هذا الوعد لم يكن ليصدر لولا وجود #تواطؤ_دولي ممنهج، قادته قوى الضغط الصهيوني في الغرب، قبل حتى إقرار الانتداب البريطاني على فلسطين في مؤتمر سان ريمو عام 1920، حيث تم لاحقًا إلحاق وعد بلفور رسميًا بالانتداب وفق المادة الثالثة من المعاهدة.
وأشار البيان إلى أن تاريخ 11 أيلول/سبتمبر 1922 شهد خطوة أخرى في تكريس هذا التواطؤ، حين وقّعت 56 دولة غربية وعربية وإسلامية على إنشاء عصبة الأمم، التي ضمّت “وعد بلفور” إلى تشريعاتها، رغم أن أهداف العصبة كانت إحلال الأمن والسلام، وهو ما يتناقض مع منح أرض الفلسطينيين للمستوطنين القادمين من الخارج.
وتطرّق البيان إلى المفارقة التاريخية المتمثلة في استمرار الانتداب البريطاني على فلسطين خلال إعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بين عامي 1945 و1948، حيث كانت بريطانيا تسهّل هجرة اليهود، وتغض الطرف عن المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق الفلسطينيين، وتُجري التحضيرات لتسليم الأرض لتلك العصابات التي تحولت لاحقًا إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الهيئة أن “وعد بلفور” شكّل إهانة سياسية وإنسانية وأخلاقية، ليس فقط للشعب الفلسطيني، بل لكل القيم والمبادئ التي تأسست عليها البشرية، إذ وضع الأسس لنكبة فلسطين، وارتكاب المجازر والتطهير العرقي، ونشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثتهم وتشغيلهم (الأونروا) في كانون الأول/ديسمبر 1949.
وختم البيان بالدعوة إلى “صحوة ضمير عالمية” تعيد الحقوق إلى أصحابها، وتقدّم التعويض المعنوي والمادي للفلسطينيين، وتُحاسب الجهات التي تسببت بمعاناتهم المستمرة منذ أكثر من مئة عام.
يشار إلى أن “عد بلفور” هو تصريح رسمي صدر عن وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917، أعلن فيه دعم حكومة بلاده لإنشاء “وطن قومي لليهود في فلسطين”، رغم أن فلسطين كانت آنذاك تحت الحكم العثماني ولم تكن لبريطانيا أي سيادة قانونية عليها.
شكّل هذا الوعد الأساس السياسي والقانوني الذي مهّد لاحتلال فلسطين وتهجير شعبها، ويُعد من أبرز الوثائق الاستعمارية التي ساهمت في نكبة الفلسطينيين وتأسيس قضية اللاجئين.
