سواليف – رصد
يتوقع أن ينهي مجلس النواب اليوم مناقشة القانون المعدل للعقوبات الذي سيذهب للأعيان وبعد ذلك سيكون الباب مفتوحا لصدور إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية الأولى من عمر مجلس الأمة الثامن عشر، رغم بقاء بعض القوانين على أجندة “الاستثنائية”.
ومن المتواقع ان ينهي مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثء الجدول حول إقرار او إلغاء المادة 308 عقوبات والتي أثارت جدلا واسعا مجتمعيا .
وتعالت الدعوات في الأردن إلى إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني والتي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.
وكانت “قانونية النواب” استمعت في جلسة أول أمس الأحد إلى وجهات نظر هيئات نسائية وناشطات حول المادة 308 من مشروع قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية حتى لو كان عمرها 15 عاما، كما استمعت اللجنة إلى وجهات نظر أطراف أخرى تعارض فكرة إلغاء المادة.
وقدمت ناشطات خلال الاجتماع مبررات كثيرة، وتحدثن عن حالات كلها تدفع باتجاه إلغاء المادة، ونوهن إلى خطورة بقاء تلك المادة دون تعديل، سيما وأنها “لا تتوافق مع نصوص حقوق الإنسان، ولا تستقيم مع توجهات المملكة الإصلاحية”، بحسبهن.
وطالب ناشطون بإلغاء هذه المادة وتشديد العقوبة على المغتصب .
و تنص المادة: “يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات” كما تنص على أن “اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا”.