#النمو وحده لا يكفي.. أين #فرص #الأردن #الاقتصادية في 2027؟
بقلم: الأستاذ الدكتور# قاسم_الحموري
لم تعد المشكلة الاقتصادية في الأردن مرتبطة فقط بتحقيق معدلات نمو أعلى، بل بقدرة هذا النمو على الوصول إلى المواطن، وتحسين مستوى معيشته، وتوفير فرص عمل جديدة. فمع استمرار معدلات النمو عند مستويات تقل عن 3%، وفق التوقعات المتاحة، يبقى الاقتصاد أمام تحدٍ حقيقي؛ إذ إن هذه المعدلات لا تكفي لمعالجة مشكلتي البطالة والفقر، ولا تتيح التوسع الإنتاجي المطلوب.
ومع اقتراب عام 2027، تبرز أمام الأردن فرص اقتصادية مهمة، لكن الاستفادة منها تتطلب مراجعة بعض السياسات والتعامل بجدية مع العقبات التي لا تزال تحد من قدرة الاقتصاد على النمو.
ولعل العلاقة الاقتصادية مع سوريا تمثل مثالاً واضحاً على الفرص التي يمكن للأردن الاستفادة منها. فقد بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق السورية نحو 376 مليون دولار عام 2011، قبل أن تتراجع بصورة كبيرة نتيجة الظروف السياسية والإقليمية وإغلاق الحدود لفترات طويلة. ورغم التحسن الملحوظ في العلاقات التجارية مؤخراً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 334 مليون دينار عام 2025، فإن المجال لا يزال واسعاً لتعزيز هذه العلاقات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، والمشاركة في فرص إعادة الإعمار، وتوفير فرص عمل داخل المملكة. إن الموقع الجغرافي للأردن وإمكاناته الإنتاجية يمنحانه فرصة حقيقية، لكن اغتنامها يحتاج إلى حضور سياسي فاعل قادر على حماية المصالح الوطنية وتوسيع الشراكات التجارية.
أما داخلياً، فيبقى الاستثمار أحد أبرز التحديات أمام النمو الاقتصادي. فعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، لا تزال هناك فجوة بين متطلبات المستثمر وما توفره البيئة الاستثمارية فعلياً. فالمشكلة لا تتعلق بالتشريعات وحدها، بل تشمل استقرار التعليمات، وتعدد الجهات الرقابية، وكلفة التمويل، والإجراءات التي تزيد الأعباء على القطاع الخاص. ولا بد من مراجعة هذه المنظومة بما يجعل الأردن أكثر قدرة على منافسة دول المنطقة، مثل مصر، التي تنجح في استقطاب استثمارات كان من الممكن أن يتجه جزء منها إلى السوق الأردني.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، تظل السياحة قطاعاً واعداً ومصدراً مهماً للدخل وفرص العمل، لكنها تبقى شديدة التأثر بالظروف السياسية والأمنية في المنطقة. ومن هنا تبرز أهمية القطاع الصناعي باعتباره أحد الخيارات الأساسية لدعم النمو وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد. فالقطاع الصناعي يشغّل نحو 21% من إجمالي القوى العاملة في الأردن، وفق مؤشرات غرفة صناعة الأردن، وهو ما يعكس دوره المهم في توفير فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي. كما يمتلك القطاع إمكانات أكبر للتوسع وزيادة الصادرات، لكنه يحتاج إلى بيئة أكثر استقراراً، وكلفة تمويل مناسبة، وتخفيف الأعباء والإجراءات الرقابية التي تعيق عمل المنشآت الصناعية.
وتبقى الطاقة من أبرز العوامل المؤثرة في تنافسية الصناعة الأردنية. فارتفاع كلفتها ينعكس مباشرة على كلفة الإنتاج وقدرة المنتجات المحلية على المنافسة. كما أن استمرار المعوقات أمام المنشآت والأفراد الراغبين في إنتاج الطاقة الشمسية، إلى جانب الإشكاليات القائمة في قطاع الكهرباء، يستدعي مراجعة جادة للسياسات المعتمدة. فلا يمكن الحديث عن صناعة تنافسية دون توفير طاقة بأسعار مناسبة وبيئة تشجع الإنتاج والاستثمار.
ومن جهة أخرى، لا يمكن فصل الاقتصاد عن المتغيرات السياسية والإقليمية. فتراجع الحضور السياسي الأردني وقدرته على التأثير في بعض الملفات الإقليمية ينعكس على فرص الاستثمار والاتفاقيات التجارية والعلاقات الاقتصادية. وهذا يتطلب تعزيز الحضور الأردني وتوسيع الشراكات الاقتصادية، بما يحمي مصالح المملكة ويعزز موقعها في المنطقة.
أما المياه، فهي قضية تتجاوز البعد الخدمي لتصبح جزءاً أساسياً من الأمن الوطني والاقتصادي. وقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني هذه الأهمية في خطاب العرش الذي ألقاه في 2 تشرين الثاني 2026، بمناسبة افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، حين شدد على أن الأمن المائي ركيزة من ركائز السيادة الوطنية، ووجّه الحكومة إلى مواصلة مشاريع الأمن المائي ووضع الخطط اللازمة لحماية موارد المملكة. ونأمل أن تترجم الحكومة هذه الرسالة إلى برامج ومشاريع عملية تضع الأمن المائي في مقدمة الأولويات.
ولا يقل عن ذلك أهمية تطوير سلاسل الإمداد والبنية التحتية اللوجستية، من خلال العمل على إنشاء ميناء بري متطور، وتسريع مشاريع ربط شبكة السكك الحديدية، بما يسهم في خفض كلف النقل، وتحسين حركة التجارة، وتعزيز قدرة الأردن على التعامل مع الاضطرابات الخارجية.
في المحصلة، لا تنقص الأردن الفرص والإمكانات، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحويلها إلى استثمارات ومشاريع إنتاجية وفرص عمل حقيقية. وهذا يتطلب بيئة استثمارية مستقرة، وقطاعاً صناعياً أكثر قدرة على المنافسة، ومعالجة كلف الطاقة والتمويل، إلى جانب الاهتمام بالأمن المائي وتطوير البنية التحتية اللوجستية.
إن المطلوب في عام 2027 ليس مجرد تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى، بل بناء اقتصاد يستطيع المواطن أن يلمس أثر نموه في عمله ودخله ومستوى معيشته. فالنمو الذي لا يخلق فرص عمل ولا ينعكس على حياة الناس يظل محدود الأثر، مهما بدت أرقامه إيجابية.
