النائب والبقرة! / محمد فهد الشوابكه

النائب والبقرة!!
بقلم: محمد فهد الشوابكه
بإطلالة بسيطة على الدور الذي يلعبه مجلس النواب الأردني في تحقيق الأهداف التي وجد من أجلها نجد أنه يشكل عبء على الاقتصاد الأردني ويقف سداً منيعاً أمام مسيرة التنمية بشتى أنواعها، فأصبح المواطن يفقد الأمل بأية حلول من قبل مجلس النواب وأعضائه.

معادلة البقرة والنائب لها فوائد اقتصادية كثيرة تعود بالنفع والخير على المجتمع بشكل عام، فمن خلال حسبة بسيطة عند المقارنة بين النائب والبقرة نجد أن البقرة المنتجة تحقق فوائد أكثر بكثير من النائب المستهلك.. فمن ناحية اقتصادية لدينا 130 نائب يتقاضون راتب شهري بمعدل 3500 دينار (الذي يعادل ثمن بقرة من السلالات المشهورة الهولندية) وعلى مدار 4 سنوات ( 130 نائب * 3500 دينار شهري = 455000 دينار شهري) ولو ضربنا مجموع الرواتب الشهرية بفترة مجلس النواب 48 شهر ( 48 شهر * 455000دينار شهري = 21840000 دينار مجموع رواتب أعضاء مجلس النواب خلال الأربع سنوات).

ومن جهة أخرى لو أجرينا عملية حسابية بعد استبدال مجلس النواب بمشروع قومي وعمل مزارع للأبقار وتوزيعها على المحافظات ستكون الحسبة كالأتي: (130 بقرة “عدد النواب” * 48 شهر فترة مجلس النواب = 6240 بقرة) لو قمنا بحساب متوسط إنتاج كل بقرة من الحليب 20 دينار يومي بدون المواليد ( 20 دينار * 130 = 2600 دينار يوميا) وخلال أربعة أعوام يكون إنتاج الأبقار من الحليب ( 1460يوما * 2600 دينار = 3796000 دينار خلال أربع سنوات).
وسيتسأل الجميع عن مصروفات رعاية وغذاء الأبقار؛ والجواب بسيط جدا حيث أن العاملين في المجلس يتجاوز أعدادهم أعداد العمال الذين سيعملون في مزارع الأبقار والمصروفات النثرية وسفرات النواب ومواليد الأبقار تكون بدل الأعلاف، والرعاية الصحية التي تصرف على الأبقار أقل بكثير مما يصرف على النواب والعاملين في المجلس..

وبذلك تكون نظرية استبدال مجلس النواب بمشروع قومي لرعاية الأبقار تحقق نتائج كبيرة تعود بالخير والنفع على الاقتصاد والمواطن، ناهيك عن الفوائد الأخرى المادية والمعنوية..

فلندع الأرقام والعقل هم الفيصل الذي يحدد المسار الذي نريد…
“المعذرة اذا كانت الأرقام غير دقيقة”