سواليف_ استكملت #اللجنة #الملكية لتحديث #المنظومة #السياسية، مساء الأحد، أعمالها، بإقرار مسودة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي.
وكانت الهيئة العامة للجنة الملكية، قد أقرت في وقت سابق، مخرجات 4 من لجانها الفرعية، والمتمثلة بمسودتين لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، الى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، حيث سترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى جلالة الملك عبدالله الثاني قبل موعد انعقاد الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة.
وانبثق عن اللجنة الملكية التي تشكلت في العاشر من حزيران الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي وعضوية 92 عضوا، 6 لجان فرعية هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية. وأشاد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، بالمستوى الرفيع للديموقراطية التي سادت اجتماعات اللجنة وحواراتها، وانتهاجها منذ البداية منهج التوافق للخروج بمخرجات تضمن الانتقال المتدرج نحو حياة برلمانية وحزبية جديدة، تعزز المسيرة الديمقراطية الأردنية.
قال رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور خالد البكار إن مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته اللجنة نص على تخصيص 97 مقعد للدائرة المحلية و 41 مقعد للدائرة العامة الحزبية.
وأضاف البكار خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد على شاشة رؤيا ان نسب المحافظات بعدد المقاعد لم تتغير، مشيرا الى ان عدد مقاعد مجلس النواب في مشروع القانون 138 مقعدا.
ولفت البكار الى ان مشروع القانون ينص على ان عدد الدوائر الانتخابية في الأردن 18 دائرة محلية، وتخصيص 18 مقعد للمرأة (كوتا)، 9 مسيحيان اثتنان على القائمة الحزبية، 3 شيشان وشركس واحد على القائمة الحزبية.
وبين البكار انه تم اعتماد عتبة انتخابية بنسبة 7% للدائرة المحلية و 2.5 % للقائمة العامة.
وأشار البكار الى النائب الحزبي يفقد عضويته في مجلس النواب إذا فصل أو استقال من الحزب.
وكانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قد أقرت مسودة قانون الانتخاب، مساء الأحد.
وتحدث عدد من أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لرؤيا عن آخرالمستجدات لأعمال اللجنة مع قرب رفع توصيات اللجنة إلى مقام جلالة الملك، حيث من المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها بنهاية شهر أيلول الجاري.
وتوافقت الهيئة العامة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على توصيات قانون الأحزاب الذي أعدته لجنة الأحزاب المنبثقة عنها.
جاء ذلك في اجتماع الهيئة العامة للجنة الملكية، ظهر الأحد، لمناقشة مخرجات قانوني الأحزاب والانتخاب.
وستستمر الهيئة العامة في مناقشة توصيات قانون الانتخاب للتصويت عليه مساء.
هذا وكانت لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية استمعت السبت إلى آخر الملاحظات والاقتراحات التي وردتها من أعضاء الهيئة العامة.
يذكر أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كانت قد أقرت، الأربعاء الماضي، مخرجات لجنتي الشباب والمرأة والإدارة المحلية.
