«المركزي» ينافس البنوك
ن يطرح البنك المركزي اصدارا جديدا من السندات موجها للافراد بفائدة ربحية تفوق ما تقدمه البنوك فهذا مدعاة للتوقف وقراءتها من منطق «الاقتصاد السياسي».
الهدف من الاصدار هو «الاستدانة» من الجمهور لسد عجز الموازنة، وكل ما يقال من مبررات هي مجرد ذر للرماد في العيون.
هذا السلوك ايضا يؤشر على حجم الازمة الاقتصادية التي تعيشها الدولة الاردنية، فحين ينزل البنك المركزي الى ميدان العمل البنكي التجاري، فاعلم ان الامر فيه الكثير من المخاطر والتحديات.
اذًا القرار سياسي هدفه الاستدراك على «ازمة مالية الدولة»، وبظني ان البنوك التجارية قد تكون بصورة القرار، ولا نعلم عن حجم رضاها عن ذلك.
طبعا الجزء الاكبر من الاموال التي سيدفعها المواطنون عند الاكتتاب بهذه السندات سوف يتم سحبه من البنوك التجارية، مما يقلل من سيولتها وقدرتها على الاقراض وهنا تكمن المغامرة والخطر على القطاع المصرفي.
الاقبال حسب ما يقال كبير، فسعر الفائدة اعلى مما يمكن بالحصول عليه من البنوك كما انه حساب تحت الطلب يمكن استعادته باي وقت.
على الجانب الآخر، قامت بعض البنوك بإنشاء شركات تمويل تمكنت من خلالها بتجاوز شروط البنك المركزي في التمويل مما يدل على علاقة «غير رضائية» بين الجهتين.
بالمحصلة نحن نقف على حالة عدم انضباط في القطاع المصرفي، والسبب ازمتنا الاقتصادية، ولست ادري كم سيتضرر المواطن او يستفيد من ذلك.
