كشف المستشار والخبير في القانون الدولي #المحامي_محمد_الصبيحي الدافع الحقيقي وراء عدم اعتراف #بريطانيا بالدولة الفلسطينية بالرغم من قرار مجلس العموم البريطاني بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما أن بريطانيا امتنعت عن التصويت على الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال الصبيحي إن #صك_الانتداب الصادر عن عصبة الأمم في العام ١٩٢٢ منح بريطانيا الوصاية على #فلسطين في كافة الشؤون الإدارية والسياسية والعسكرية، وكانت هناك إدارة مدنية تحت إشراف #المندوب_السامي_البريطاني ومن ضمنها سلطة النقد الفلسطينية بمثابة بنك مركزي والتي اصدرت اول جنيه فلسطيني بموافقة سلطة الانتداب على أن يكون له غطاء مساو من الذهب.
وأضاف، أنه كان الرصيد في ١٥ أيار ١٩٤٨ بحدود ١٣٨ مليون جنيه، وقامت بريطانيا قبيل إنهاء الانتداب بتجميد جميع اموال مجلس النقد الفلسطيني بموجب قانون يسمى (قانون الدفاع المالي البريطاني)، وهي تساوي ألف طن من الذهب وارسلتها إلى لندن، ويقدر خبراء قيمة هذه الأموال في الوقت الحالي بحدود الـ 70 – 80 مليار دولار، في حين أن قيمتها التراكمية على مدار 72 عاما من الاستيلاء عليها تتجاوز 6 تريليون دولار.
وبين الصبيحي، أن الحكومة الاردنية كانت في العام ١٩٥٠ اعادت الى بريطانيا ما كان لديها من جنيهات فلسطينية وحصلت على قيمتها من الذهب وكذلك فعل الاحتلال الاسرائيلي.
واشار إلى أن استرداد إسرائيل جنيهاتها الفلسطينية ذهبا وكذلك الاردن، ترك ودائع سلطة النقد الفلسطينية لدى بريطانيا حتى الآن بانتظار وجود خلف قانوني لحكومة فلسطين، فإذا ما اعترفت بريطانيا بالدولة الفلسطينية فإن السلطة الفلسطينية أو الجهة التي ستكون الممثل الشرعي للدولة الفلسطينية ستصبح الخلف القانوني لحكومة فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية ما قبل ١٩٤٨ وعلى بريطانيا أن تعيد إليها الودائع الفلسطينية مع الفوائد المتراكمة منذ 72 عاما، أو بالحد الأدنى قيمتها ذهبا والتي تصل إلى 80 مليار دولار بسعر اليوم حيث تبلغ قيمة الجنيه الفلسطيني اليوم بحدود 800 دولار والا ستواجه قضايا أمام المحاكم البريطانية والدولية.
وأكد أن إعادة الأموال الفلسطينية إلى ممثل الدولة الفلسطينية قد يعني إفلاس الخزينة البريطانية أو بالحد الادنى كارثة مالية ستمتر آثارها لسنوات طويلة.
