هل يحق للمواطنين معرفة #أسماء_المنشآت_المخالفة؟
كتب .. #المحامي_عمر_العجلوني
انشغل الرأي العام الأردني خلال ال24 ساعة الماضية، بالخبر المتعلق بضبط المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لمنشأتين قامتا بتغيير تاريخ الصلاحية ل25 طناً من #اللحوم_منتهية_الصلاحية، إلا أن الخبر لا يزال منقوصاً مع عدم الإعلان عند هوية هاتين المنشأتين.
ومن وجهة نظر قانونية، فإن #قانون_الغذاء في مادته (22/د) يلزم مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأن يقوم وعلى نفقة المخالف بالإعلان للعامة عن #أسماء_المنشآت_المخالفة المضبوطة والإجراءات المتخذة بحقها، حيث نصت على ما يلي: “على المدير العام أن يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الرسمية أسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والإجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها “.
إن قيام المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة بضبط المخالفات المرتكبة من قبل المنشأتين، يمثل سلوكاً رقابياً مشكوراً، ولكن إعلان مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن طبيعة المخالفة المضبوطة ونوعها وحجمها، دون إعلام الكافة عن أسماء المنشآت التي ارتبكت هذه المخالفات يعد تطبيقاً مجتزأً للنص القانوني، وعليه فإنه يتوجب على المدير الإعلان عن أسماء هذه المنشآت، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، التزاماً بنص القانون وحماية للأمن الغذائي للمواطنين، و لضرورة تنبيههم إلى هذه المنشآت التي يجب أن يتعامل معها المواطنين بعين الحذر.
كما أن حلقة صيانة الأمن الغذائي لا تقتصر فقط على ضبط المخالفات، وإنما تمتد لتشمل رفع الوعي المجتمعي بطبيعة المخالفات التي ترتكب، و الأشخاص الذين قاموا بارتكابها، وهو الواجب المناط بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
