اللّي ما يقدر على الحمار بتشاطر على المدرسة، قصدي البردعة
من هو الحمار في الدولة؟ هل هو القائم عليها؟ أم أن الدولة تريد من المواطن أن يكون حماراً!
التقرير الأخير الذي قدمته لجنة التحقق النيابية في فاجعة البحر الميت المكوّنة من ثمانية برلمانيين – والبرلمانيون عندنا من الثقات والحمد الله – برئاسة عبد المنعم العودات، والذي كان مفاده مغالطات تبدأ بتوقيت المنخفض الجوي الذي بدء برذاذٍ، في الوقت ذاته كانت السيول عارمةً ترتفع بين ثلاثين ثانية ودقيقة إلى نصف متر – حسب شهادة الناجين – وتقدير كميات الأمطار بالمدة الزمنية التي بدأت فعلياً بعدما قدّمت السيول الضحايا البشرية بكمّها الوافي، والتوقيت الدقيق لحضور رجال الدفاع المدني – حسب تقرير اللّجنة – من وقت الإخبار الساعة 14:33 وحتى حضور رجال الدفاع المدني الساعة 14:46، مما يتعارض مع ما قالته إحدى مدرسات فكتوريا وطالبتها وقد حدّدتا وقت وجودهم ما بين السادسة والسادسة والربع حسب التقريب، وهذا يعني حضورهم بعد أربعة ساعات وليست خمسة عشر دقيقة.
وهذا الذي دعا حكومة ألمانيا للتعاون مع الحكومة الأردنية لكيفية التعامل مع كوارث شبية، وطبيعة الآليات المستخدمة من أجل تحسين مستوى جهاز الدفاع المدني في دولتهم، هذا لأن الألمان ما زالوا لا يتمكنون من التواجد في الحادث باقل من ربع الساعة بمسافة ثماني كيلو مترات. فكيف تمكّنت الأجهزة الأردنية من التواجد في الموقع في زمن قياسي؟ في الحقيقة هي إمكانيات الدولة، الشيء الذي لا يعيه فريق التدريب الالماني.
أما بخصوص ما تدّعيه جهات مغرضة بإقصاء لجان مدنيّة من شأنها المساهة في التحقيق ومجرياته وحجم شفافيته والاطّلاع على جزئياته لضمان صحة القرار التحقيقي ومساهمة المجتع المدني فيه، ما هي إلا فُتاشات للتشكيك بأمانة أصحاب القرار في الأردن.
لقد ارتأت الحكومة لضم مثل هذه اللجان المدنية للمساهمة في حفلات الهلوين السنة القادمة وفوازير رمضان ولجنة مسابقة “أحسن تنكة زيت” بدلاً من اشراكها بلجان التحقيق.
والآن، ولأن النتيجة الأسهل من نتائج التوجيهي في العام الماضي هي قرار الحكومة بأن المسؤول الأول والحقيقي هي مدرسة فكتوريا لارتكابها اثني عشر مخالفة قانونية.
أمّا بما يتعلق بالجسور المتهالكة فهي ذنب المواطن السيء الذي لم يساهم بترميمها ولو حتى “بشوال شمينته” وأنبوبة السّد التي لا يتجاوز قطرها الـ 50 سنتر متر المسربة لمياه السّد عند الضرورة – حسب الحكومة – وهي في الأصل “جالون مي” استثمره المهندس في السّد.
هذه الأنبويه، فقط من باب العلم بالشيء قطرها يتجاوز الأمتار، لكن يبدو أن المتحدّث خلط ما بين “مواسير داره” ومعدات السّد.
بالنسبة لأصحاب العطاءات والقائمين عليها من جهات خاصة ووزارة الأشغال العامّة فلا ذنب لهم، كون المواطن الأردني يعي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حجم الميزانيات التي تدخل أرصدة الوزراء كمكافاءات على جهودهم المحمودة والتي تسمى ظلماً وجوراً حيناً رشوة.
يكفي المراهنة على عقول الأردنيين وصبرهم، لأننا نعي ما لا تعيه الدولة، ما هو إلّا التحمّل والجلد الذي نتحلى به، فنحن ندرك حجم عنجهية رجال الدولة المسيطرين والتنظيم الممنهج لبقاء البلد في تخلف وضعف.
