#اللجنة #الملكية ..هل تفعلها… !
د. مفضي المومني
ويستمر الحلم… وتستمر وتتكرر #لجان #الإصلاح… خير اللهم اجعله خير… حلم قديم جديد… يتكرر مثلما تتكرر #الحكومات… وتتكرر الوجوه والشخصيات(سمير بن زيد بن سمير)… قالها اردني متشائم يعيش الواقع..ويؤمن بأن الإصلاح لا ينقصه لجان بل تنقصه دوماً الإرادة في حالتنا الأردنية… ! وتمتم… والله إذا بتظل الأمور هيك إلا نهج من هلبلد…(ما بيهج… حكي عزعل) قالها ذات المتشائم وصمت… لا لم يصمت… لقد عاد وقرر أن ينتظر… فحتى المتشأئمين يعولون على إمكانية التغيير…ولو بداخلهم… ويتمتمون؛ ( شو ناقصنا؟ ليش ما نكون زي العالم والدول الناجحه.. ؟).
انها البداية… الكل يعترف بضرورة الإصلاح… هذه المرة غير… ! الملك، الشعب والذين قلبهم على البلد يعترفون بوجوب الإصلاح، ما وصلت إليه الأمور لا ينذر بخير، وعليه نعول أن تكون لجنة ال 93 بداية حقيقية للإصلاح… قالها متفاءل، أغمض عينيه ولم يسترجع أو يفكر بالماضي…وقرر التعويل على الأفكار لا الأشخاص، والممارسات وسطوة النهج والحرس القديم المعطل… !
هذا مجمل ما نسمعه من الجميع في بلدنا بعد
صدور الإرادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من 92 عضوا وبرئاسة رئيس الوزراء الأسبق العين سمير الرفاعي..والتي كلفت بأربعة مهام وهي تعديل قانون الانتخاب، وقانون الأحزاب والإدارة المحلية والبحث في إمكانية تعديل الدستور.
طبعا أيا كان أعضاء اللجنة، ستجد من يشكك ويلوم ويطعن بآلية التشكيل، فقد يكون باحث عن الظهور أو ناقد لغرض ما سلباً أو إيجاباً..!.
من القراءات الأولية تشكيل اللجنة: وزراء سابقين 17، يساريين14، اسلاميين 7، برلمانيين سابقين 6، اعلاميين 9، مستقلين 18، اساتذة جامعات 10، وجوه جديدة 14، ويزيد العدد لاشتراك الصفة للبعض، ومن المجمل 28 نائب سابق يمثلون 30% من ال 93، وعلق البعض على شخص دولة رئيس اللجنة وأنه أقيل من رئاسة الوزراء بغرض الإصلاح، وعلق البعض على بعض أعضاء اللجنة لأسباب مختلفة وخلوها من المعارضة وتمثيل الشباب، والاحترام للجميع فهم من نسيج هذا الوطن (شرقنا او غربنا)، وربما نحتاج هذه المرة لجرعة من التفاؤل، ولندع جانباً الماضي، ونعول على الأفكار لا الشخوص والنهج السابق، لعل وعسى… !، ولا يعترينا الشك بقدرة أعضاء اللجنة على وضع منظومة إصلاح عصرية تُصلح حال البلد، بشرط عدم تدخل الجهات الأخرى بعملها (ال 95% المعطِل) والذي إعتاد ممارسة السلطة مقابل الولاية العامة للحكومات، كما يهمس الغالبية ويعلن البعض..!، هذا أولاً، أما ثانياً وحسب التسلسل؛ تبني مخرجات اللجنة من قبل الحكومة الحالية، وتقديمها لمجلس النواب الحالي في جلسته العادية القادمة وإقرارها دون تغيير، وبعدها يصادق جلالة الملك على القوانين نتاج عمل اللجنة والمجلس النيابي وتنشر في الجريدة الرسمية.
وبعد ذلك حل مجلس النواب والحكومة وتكليف حكومة جديدة بمعايير مختلفة عن السابق تلتزم بتنفذ المنظومة السياسية الجديدة والواعدة، ومن ثم إجراء انتخابات لمجلس النواب الجديد، والمؤَمَل أن يكون بسوية مختلفة، همه المصلحة الوطنية العليا لا المصالح الشخصية وتبادلها والشعبويات الفارغة، مشارك متعاون لا مناكف للحكومات، والمؤمل أن تكون من رحمه، وربما تتشكل من تمثيل شبه حزبي حقيقي غير بعض دكاكين الأحزاب الوهمية ..! أو قامات وطنية رازنة لحين ترسيخ العمل الحزبي الحقيقي، بعيداً عن شخوص البزنس والمتنفعيين وأصحاب الحضوه وال آلو…وغيرهم ممن جربناهم وفشلوا أو ممن فسدوا وأفسدوا وأثروا من المناصب والمال الحرام !، بحيث لا تحتاج الحكومة ولا الجهات الأمنية الإتصال بأي منهم للتصويت أو فرض التوجهات لأن الهدف سيكون واحداً؛ مصلحة الوطن لا غير وأستدامة النظام وشرعيته؛ والتي يؤمن بها كل اردني محب ومخلص لبلده، ومن يشكك عليه أن يعود لآخر تجربة عندما انحرف المسار للفعل… وانفض السامر…! إضافة لتجفيف كل بؤر الفساد والإفساد بسيف الدولة بجميع مكوناتها.
الدستور، قانون الإنتخاب، قانون الأحزاب، الإدارة المحلية، نعم إذا صدقت النوايا وتم التطبيق ستكون هذه المحاور الجديدة هي اللبنة الأساسية لبناء الأردن الحديث للمئوية الثانية، ولنعتبر كل ما فات من لجان وتجارب وتعديلات مثل تجارب المخترع أديسون( والذي بعد مئة محاولة وتجربة في موضوع ما، فشل في الوصول لنتيجة؛ فقال له معاونوه الم تيأس؟ فقال: لقد عرفت مئة طريقة لا تؤدي للنتيجة الصحيحة)، وعبر تاريخنا السياسي والمئوية الأولى دعونا لا نيأس، ولكن غير مقبول أبدا أن تصبح تجربة هذه اللجنة 101، فقد أخذ اليأس والإحباط والتشاؤم مأخذه من الشعب الأردني، وهو ينشد الإصلاح والتغيير، وربما لن تتكرر هذه الفرصة مرة أخرى إذا أخفقنا لا سمح الله ، لندع التشاؤم وندعم عمل اللجنة وننتظر، وأما جلالة الملك فقد أخذ عهداً على نفسه بأنه الضامن للتغيير، بلدنا لا يحتمل إلا أن ننظر في عيونه التي تطاول عنان السماء، ولا ينتظر منا النظر على موضع أقدامنا، أو للخلف، ولأننا لا نحتمل استمرار النهج، وليس بالإمكان حالياً أفضل مما كان، لنقل على بركة الله ولعل الله يأخذ باليد هذه المره… حمى الله الأردن.
