قرر #القضاء_الكويتي استمرار #حبس الإعلامية #فجر_السعيد بسبب دعوتها للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة /القبس/ الكويتية، اليوم الخميس، فإن “محكمة الجنايات أجلت قضية الدعوة للتطبيع مع #الاحتلال الإسرائيلي والمتهم فيها الإعلامية فجر السعيد إلى جلسة 6 فبراير المقبل مع استمرار حبسها على ذمة قضية أمن دولة”.
وكانت النيابة العامة الكويتية أصدرت في 8 كانون الثاني/ يناير الجاري قرارًا بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 21 يومًا احتياطيًا، وإحالتها إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامها بالدعوة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإضرار بمصالح البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية حينها أن القضية “تتضمن شكوى قدمتها وزارة الداخلية تتهم السعيد الإضرار بالمصالح الوطنية ومخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964 الذي يُجرّم أي تعامل أو دعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.
يذكر أن مجلس الأمة الكويتي في 31 أيار/مايو 1964 على “القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل” في أعقاب المرسوم الصادر في 26 أيار/مايو 1957، عن أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، الذي يفرض عقوبات على من “يتعامل مالياً مع إسرائيل”.
ووفق القانون الكويتي، تعد “إسرائيل” دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في “إسرائيل” أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.
