صادق #كنيست #الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون “الحد من المعقولية”، ضمن حزمة تشمل ثمانية مشاريع قوانين تُعرف بـ”خطة #التعديلات_القضائية”، تدفع بها #الحكومة وسط #احتجاجات عارمة، ورفض للمعارضة.
وصوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع ليصبح قانونا نافذا.
وصوت لصالح القانون 64 عضوا (يتكون الكنيست من 120 عضوا) دون معارضة، بعد أن غادرت المعارضة قاعة الكنيست مع بدء التصويت.
وبدأ التصويت برفض أحزاب الحكومة جميع التحفظات الـ140 التي وضعتها المعارضة على مشروع القانون.
وأيد وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، مشروع القانون، بعد فشل جميع المساعي للتوصل إلى تسوية بين الائتلاف والمعارضة على مشروع القانون.
وغادر أعضاء المعارضة في الكنيست الجلسة، بعد اتفاقها على مقاطعة الجلسة للتعبير عن رفضهم للتشريعات القضائية.
وانهارت كافة المحاولات للتوصل إلى تسوية بين الائتلاف والمعارضة، بشأن مشروع القانون الذي جرى اعتماده. وحاولت بعض الجهات الحكومية الدفع لتعديل أحادي الجانب و”تخفيف” التعديل القانوني، وسط مخاوف من تسبب الاعتماد لـ”فوضى” داخلية.
وكان وزراء في الحكومة، على رأسهم وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، قد هددوا بإسقاط الحكومة في حال التوصل إلى تفاهمات بشأن التعديل القانوني.
وبعد التصويت على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، فغن القضاء الإسرائيلي والمحكمة العليا، لن تكون مخولة بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها، تحت حجة عدم المعقولية.
المعارضة الإسرائيلية ستقدم التماسا إلى المحكمة العليا
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إنه “لن نستسلم ولن يقرر المتطرفون شكل الدولة.. لقد رأينا اظهار ضعف نتنياهو ، لا يوجد رئيس حكومة في اسرائيل. إنه دمية على سلسلة من المتطرفين “.
وأكد لبيد أن المعارضة تعتزم تقديم استئناف للمحكمة العليا ضد قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، في إجراء قد يدفع دولة الاحتلال نحو أزمة دستورية غير مسبوقة.
