قال رئيس #لجنة_الحريات وحقوق الإنسان النيابية، #بسام_الفايز، الثلاثاء، إنّ #ملف_العفو_العام سيكون على طاولة مجلس الوزراء لدراسته بعد تقديم الطلب من اللجنة.
وأضاف الفايز، خلال تصريحات بعد اجتماع اللجنة مع وزيري الداخلية مازن الفراية، والعدل أحمد الزيادات، أن #الحكومة استقبلت طلب اللجنة المتعلق بالعفو العام، مؤكدا تجاوب الحكومة مع الطلب.
وأشار إلى أنه في حال لم يُتخذ قرار من #الحكومة؛ ستتبنى اللجنة تقديم مقترح قانون عفو عام.
وفيما يتعلق بالموقوفين إداريا، أكّد الفايز، أن وزير الداخلية، #مازن_الفراية، وعد بالإفراج عن #موقوفين_إداريين ممن لا يشكلون خطرا على السلم المجتمعي.
وقال الفراية، خلال اجتماعه مع لجنة الحريات اليوم، إنه تم #الإفراج سابقا عن 800 موقوف إداري، والموجودين حاليا في مراكز الإصلاح والتأهيل نحو 1800 موقوف.
كما بين الفايز، أن وزير الداخلية سيؤكد على جميع المحافظين على عدم التوقيف إلا بالحالات الضرورية التي هي ضمن المصفوفة.
