سواليف
قال رزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أصدر اليوم أمر الدّفاع رقم (17) لسنة 2020م، الذي تمّ بموجبه تعديل أمريّ الدفاع رقميّ (8) و(16) لتغليظ العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة من الجهات المختصّة،
وبين العضايلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم في رئاسة الوزراء ، أن العقوبات للمخالفين قد تصل إلى غرامة ماليّة لا تقلّ عن خمسمائة دينار، ولا تزيد عن ألف دينار إذا كانت المخالفة لأوّل مرّة، وبالحبس مدّة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.
كما يعاقب بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، القائمون على إدارة المستشفيات، أو المراكز الصحيّة، أو المختبرات الطبيّة؛ وذلك في حال عدم إبلاغ الجهات المختصّة عن الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا،
وأضاف أنه لا يحول تطبيق أيّ عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر.
وبين انه يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بغرامة لا تقلّ عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن ألفيّ دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.
كما يعاقب كلّ من يقدّم نتيجة غير صحيحة لفحص (PCR)، بقصد تضليل الجهات المختصّة بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وتقوم فرق الرقابة والتفتيش يوميّاً بالرقابة على مدى التزام المنشآت، فقد قامت فرق التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة الثلاثاء والأربعاء، بمخالفة 171 منشأة، في جميع المحافظات، وسيتمّ تكثيف حملات الرقابة والتفتيش بشكل مستمرّ.
ولا ينطبق على المنشآت الخاصّة وحسب، بل تقوم فرق الرقابة من ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخليّة والمتسوّق الخفي بمتابعة مدى الالتزام في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، كما تمّت مخالفة 30 جهة ومؤسّسة حكوميّة خلال اليومين الماضيين.
وتابع العضايلة انه في ضوء تطوّرات الوضع الوبائي، تمّ تعديل تعليمات الحجر المنزلي للقادمين من الدول والوجهات المصنّفة (حمراء) لتصبح مدّة الحجر أربعة عشر يوماً بدلاً من سبعة أيام، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات للقادمين منها في اليومين السابع والرابع عشر .
وبين أنه في ضوء تزايد أعداد الإصابات، وضمن سياسات وبروتوكولات احتواء وباء كورونا، نؤكّد أنّه سيتمّ اعتماد الحجر والعزل المنزلي كأساس للتعامل مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل،
وقال أن قدرتنا على تحمّل إصابات كورونا ليست مفتوحة، بل محدودة بقدرة جهازنا الصحّي؛ وقدرتنا على الاستمرار بفتح غالبيّة القطاعات والنشاطات أيضاً ليست مفتوحة، بل محدّدة بعدد الإصابات وقدرة جهازنا الصحي.
وأن الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسل اليدين والتعقيم ليست خياراً أو ترفاً، بل أصبح واجباً، وهو الطريق الكفيل بنجاحنا في التكيّف والتعايش مع الوباء.
وبين ان المرجعيّات الصحيّة الرسمية والعلميّة تؤكّد أننا في حالة الانتشار المجتمعي لعدوى وباء كورونا؛ وبالتالي، فالوقاية لم تعد خياراً بل هي قرار وواجب ومسؤوليّة أخلاقيّة وإنسانيّة.
وأكد على انه من واجب كلّ شخص حريص على استمرار عمل منشأته، والذهاب إلى أماكن العبادة، أو أماكن العمل والتسوّق أن يلتزم بسبل الوقاية كاملة: الكمامة، والتباعد، والتعقيم.
وزاد انه إذا لم نتمكّن جميعاً من رفع مستويات الالتزام بسبل الوقاية، سنشهد تسارعاً خطيراً وكبيراً في أعداد الحالات بوتيرة قد تعجز منظومتنا الصحيّة عن التعامل معها واحتوائها، وهو وضع قد يفرض العودة لتنفيذ الإغلاقات والحظر حماية لصحّة المجتمع؛ وهو أمر لا أحد يرغب به؛ لا الحكومة، ولا الأفراد ولا أصحاب المنشآت؛ لكنّ الاستهتار وعدم الالتزام قد يدفعنا إلى خيارات صعبة بخلاف رغبتنا جميعاً.
