أعلن العشرات من أعضاء الهيئة التدريسية في #جامعة_اليرموك في بيان ، عن عدة #ملفات و #مطالب و #مقترحات قديمة وحديثة باتت تثقل كاهل الجامعة، مقدمين إياها إلى طاولة صناع القرار، آملين أن يصار إلى اتخاذ قرارات تحدث فرقًا جوهريًا في مسيرة اليرموك.
ولتلك الغاية والأهداف الاصلاحية تشكلت لجنة بجهود فردية تطوعية، لتحمل قضايا الجامعة التي تحتاج إلى معالجة سريعة.
وآتيا نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
الزملاء الكرام،
الزميلات الفاضلات،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نحن مجموعة من #أعضاء_الهيئة_التدريسية في جامعة اليرموك، قد أخذنا على عاتقنا في الآونة الأخيرة مهمة العمل معًا كفريق، واضعين نصب أعيننا هدفًا واحدًا، وهو محاولة إحداث الإصلاح الشامل الذي يدفع بجامعتنا إلى الأمام. وقد عمدنا إلى نقل الملفات، القديمة منها والحديثة، التي باتت تثقل كاهل اليرموك اليوم، إلى طاولة صناع القرار، آملين أن يصار إلى اتخاذ قرارات تحدث فرقًا جوهريًا في مسيرة اليرموك، الماضية بثبات إلى الأمام بحول الله وبجهود المخلصين من أبناء الوطن الكبير. ولما كان هدفنا الإصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا، آثرنا ألا نثير ضجة إعلامية حتى يتم إيصال الصوت بهدوء، وحتى يتم التوصل إلى ما أمكن من الحلول برويّة وحسن تدبير. ونحن نجد أن الوقت قد حان لاطلاع الجميع على ما تم حتى الآن بهذا الصدد، تسطيرًا للحقائق التي حصلت على أرض الواقع، ودرءًا للإشاعات والتكهنات حول عمل اللجنة وغاياتها.
أما بعد،
لا يخفى على الجميع في مجتمع اليرموك ما مرت به الجامعة في السنوات الأخيرة من أزمات أثقلت كاهل المؤسسة، وانعكست ارتداداتها سلبًا على العاملين فيها. وقد حرّكت تلك الأزمات البعض منا – فرادى وجماعات – في سابق الأيام لمخاطبة أصحاب القرار في المؤسسة، فكُتبت الاستدعاءات الفردية، وحُبرت العرائض بالتوقيعات الجماعية من الكادر الأكاديمي والإداري والفني في الجامعة، وقُدّمت بالطرق الرسمية وعبر القنوات الشرعية، ولكن – للأسف – غاب جلّها في أدراج مكاتب صاحب القرار، وبات التجاهل (بل التنكر) لهذه المطالب التي أخذت تتفاقم يومًا بعد يوم وعامًا بعد عام عند صانع القرار.
ولم تتوقف المشكلة في اليرموك – برأينا – عند التنكر لحفنة من المطالب العمالية، وإنما أصبحت دقات ناقوس الخطر مدوية في آذاننا جميعًا، لتنذرنا بخطر قد يهدد – لا قدر الله – كينونة المؤسسة برمتها، خاصة بعدما اتُخذت قرارات جديدة، وسُنّت تشريعات عجيبة، ألحقت ضررًا – ماديًا وتشريعيًا – لا يخفى على كل ذي بصيرة بالمؤسسة ومكوناتها، وخلقت حالة من الاستياء لدى العاملين فيها. وذلك لأن تلك القرارات والتشريعات قد نجم عنها حالة غير مسبوقة من انتفاء مبدأ العدالة بين الأقران أنفسهم، فبات الجسم الجامعي منقسمًا بين مستفيد من عطايا الأمس ومحروم من مكارم اليوم.
وقد تشكلت اللجنة – المشار إليها آنفًا والمدونة أسماؤهم لاحقًا – بجهود فردية تطوعية، لتحمل قضايا الجامعة التي ظننا أنها تحتاج إلى معالجة سريعة، فتضعها أمام صانع القرار في كافة المستويات. فنُقلت الملفات مبوبة على النحو التالي:
أولًا: القضايا الإدارية، وتشمل:
البنية التحتية المتهالكة (مثل حجم الشعب، وأعداد الطلبة في ضوء عدم جاهزية الغرف الصفية والمرافق الخدمية).
الالتزام بالأعراف الأكاديمية والقيم الجامعية.
الاستقطاب والتعيينات في المناصب القيادية.
قبولات الطلبة في برامج الدراسات العليا.
قبولات الطلبة في البرنامج الموازي.
قبولات الطلبة في البرنامج الدولي.
التعيينات الواسعة بالرغم من إيقاف البرامج.
الإشراف على الرسائل الجامعية.
لجان التحقيق والعقوبات العمالية.
آليات تقييم عضو هيئة التدريس.
التدريس في الفصل الصيفي.
التنقلات بين الإداريين والفنيين.
الإجازات.
المناصب الإشرافية.
ثانيًا: القضايا التشريعية، وتشمل:
أسس قبولات أبناء العاملين.
أسس التفرغ العلمي.
مشروع النظام المعدل للهيئة التدريسية في جامعة اليرموك.
التغيرات المستمرة في التعليمات من قبل مجالس الجامعة.
مشاكل دعم البحث العلمي.
أسس تشغيل طلبة الجرايات وأعدادهم.
ثالثًا: القضايا المالية (الاستثمار)، وتشمل:
حجم المديونية.
خدمة الدين للحسابات البنكية المكشوفة.
ضعف التحصيل لمستحقات الجامعة من الجهات المانحة.
التخفيض السنوي لعائدات البرامج غير العادية (الموازي).
الرفع الصاروخي لرسوم الساعات في بعض التخصصات.
التباين في تشريعات صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الجامعة.
إدارة موارد الجامعة المالية (صندوق الاستثمار وصندوق الادخار، وتوزيع الأرباح).
وانطلاقًا من حرصنا على وضع هذه الملفات أمام أصحاب القرار آملين إيجاد بعض الحلول الممكنة، فقد حرصنا على نقلها بسرعة حتى لا تتفاقم المشاكل أكثر فأكثر، وبهدوء حتى لا تثار حولها ضجة إعلامية غير مبررة، واتبعناها بخطوات عملية، كان أبرزها:
عقد لقاء مع وزير التعليم العالي.
عقد لقاء مع لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب.
الحث على عقد اجتماع مع مجلس الأعيان.
محاولة التواصل مع ديوان التشريع والرأي.
وتمخضت تلك الجهود عن تشكيل لجنة من مجلس النواب، قامت بزيارة الحرم الجامعي، وعقدت لقاء فيه للاستماع لوجهة نظر أصحاب القرار في رئاسة الجامعة الجليلة ومن مجلس أمنائها الموقر.
وأخيرًا، نود الإشارة إلى أن اللجنة ترى أن مهمتها التي انطلقت لتحقيقها قد تحققت، وما زلنا حتى الساعة ننتظر ردًا على مطالبنا، يحمل حلًا يلوح في الأفق يمكن أن يبعث الطمأنينة في أنفسنا عن حال الجامعة ومستقبلها. لذا، وجدنا من الحكمة الرجوع للقاعدة لتُسمع صوتها، ولتُعبر عن مطالبها، ولتضع مقترحاتها، آملين أن نصل جميعًا إلى ما نصبو إليه مسلحين بصدق النوايا والإخلاص لهذا الصرح الأكاديمي الذي لا يمكن لأحد أن يشكك في حرصنا جميعًا عليه.
ودمتم بخير،
الموقعون:
- أ. د. قاسم الحموري
- أ. د. رشيد الجراح
- أ. د. زياد السعد
- أ. د. سامر النوايسة
- أ. د. خالد البطاينة
- أ. د. نهاد طشطوش
- أ. د. محمد بني سلامة
- أ. د. محمود الهيلات
- أ. د. صياح العكش
- أ. د. محمد المومني
- أ. د. مظهر الزعبي
- أ. د. عزام عنانزة
- أ. د. محمد الشناق
- أ. د. منذر العتوم
- أ. د. حسين عبيدات
- أ. علي الرحابنة
- أ. د. غازي مقابلة
- أ. د. علاء الجبالي
- أ. د. مثنى الكركي
- أ. د. بهاء طراد
- أ. د. أحمد الجوارنة
- أ. د. محمود القضاة
- أ. د. وصفي محمد الشرعة
- أ. د. فواز أيوب المومني
- أيسر سعيد الزعبي
- أحلام محمد الحموري
27.ا د عبدالله محمد بني عبد الرحمن
28.محمد منذر العفان - عبدالله سعيد الزعبي
- . اسماء محمد سعيد العمري
- أ. د. سوسن خليل الشطناوي
- ا.د. عبدالحكيم٤ الحسبان
- د محمود زيدان مستريحي
- ا.د. حسين راشد الرعبي
٣٥. ا.د عبدالله احمد الصمادي
٣٦. ا.د معارف يوسف الزعبي
٣٧. ا.د سناء عبدالرؤوف عودات
٣٨. د. اسماء خليفة الشبول
٣٩. منير علي الخلايلة
٤٠. ا.د واصف السخاينة
٤١. د. احمد المومني
٤٢. منتصر محمد الرفاعي
٤٣. ا.د كمال محمد الخصاونة
٤٤. ا.د فيصل خليل الربيع
٤٥. د. سنان عبيدات
٤٦. د. احمد سالم الغليلات
٤٧. ا.د محمد اشرف العتوم
٤٨. ا.د قاسم محمد الدويكات
٤٩. د.محمد خير محمد الجرارحة
٥٠. د. بلال مصطفى ابو عطا
٥١. د. نانسي احمد مصلح
٥٢. د.محمد الرواشدة
٥٣. ا.د عبدالله بني عبدالرحمن
٥٤. م. بسمه احمد الغزاوي
٥٥. ا.د عبدالكريم ناصر العمري
٥٦. ا.د عمر محمد الضيافلة
٥٧. د.قاسم ابراهيم مهيدات
٥٨. ابراهيم واصف عفيفي
٥٩. ا.د عبدالمعز بني عيسى
٦٠. م. محمد رسول الجعافرة
٦١. ا.د عبدالخالق الختاتنة
٦٢. ا.د اياد محمد العزام
٦٣. محمد صالح محافظة
٦٤. د. سامي محمود الصمادي
٦٥. ا.د عوض سميران الزبن
٦٦. ا.د محمد احمد زيتون
٦٧. ا.د عبدالفتاح ذيب لحلوح
٦٨. د. محمد دميثان حلوش
٦٩. د. بدر عليوه
٧٠. د. امجد حسن العمد
٧١. ا.د بسام علي ربابعة
٧٢. ا.د نوار الحمد
٧٣. ا.د فاروق العمري
٧٤. ا.د منيرة الشرمان
٧٥. ا.د ابتسام قاسم ربابعة
٧٦. ا.د طلال الحوري
٧٧. ا.د احمد عبدالله الرحيل
٧٨. ا.د احمد عقيل رضوان
٧٩. ا.د منصور محمود ابو زينة
٨٠. لانا الناصر
٨١. ا.د ايمن قاسم جرادات
٨٢. د. محمد العمري
٨٣. ا.د سهيل عيسى مقابلة
٨٤. د. صفاء عدنان الصمادي
٨٥. ا.د وصفي الخزاعلة
٨٦. د. احمد موسى بني عبدالرحمن
٨٧. ميسون السكران
٨٨. ا.د حسن الوديان
٨٩. ا.د موفق السقار
٩٠. ا.د ادريس فالح المومني
٩١. غادة جميل بيضون
٩٢. د. نهاد محمد مخادمة
٩٣. د. مفيد عبدالله عواودة
٩٤. د. خالد محمد قزاقزة
٩٥. ا.د حاتم سليم علاونة
٩٦. ا.د عمر خصاونة
٩٧. ا.د رائد رشيد المومني
٩٨. يوسف محمود درادكة
٩٩. جهاد امين هناندة
١٠٠. د. منال جمال عبدالله
١٠١. د. ليلى مطالقة
١.٢. ا باسل الطواها
١٠٣. ا.د خالد محمد نهار
١٠٤. ا.د خالد بني خالد
١٠٥. د. علي صالح جوارنة
١٠٦. ا.د ديما الربضي
١٠٧. ا.د سليمان قزاقزة
١.٨. ا.د حنان ابراهيم الشقران
١٠٩. د. محمود النعامنة
١١٠. ا.د محمد خير الرفاعي
١١١. د.احمد هناندة
١١٢. د. الاء قاسم الخطيب
١١٣. ا.د وائل حداد
١١٤. ا.د رياض مهيدات
١١٥. د. الاء ابراهيم
١١٧. ا.د محمد الغوانمة
١١٨. ا.د بسام ردايدة
١١٩. د. هيثم المفلح
١٢٠. د.هيام الجراح
١٢١. ا.د وليد حميدات
١٢٢. د.عاطف محمد خليل
١٢٣. ا. محمد اليعقوب
١٢٤. ا.د عمر صالح العمري
