سواليف
قال النائب صالح #العرموطي إن #الحكومة تتذرع بالوباء من أجل إبقاء العمل بــ #قانون_الدفاع، منتقدا @ازدواجية_المعايير في #تطبيق_القانون.
وتساءل العرموطي قائلا: من أين جاء #رئيس_الوزراء بإحصائيته بأن القانون أوقف تسريح ما لا يقل عن 100 ألف شخص من عملهم، مؤكدا ان منشآت كبيرة ومصانع و #شركات أغلقت، وأن #إغلاق منشأه بسبب عدم التزام شخص بارتداء الكمامة “أليس هذا دمارا للاقتصاد؟” وفق ما قال.
ودعا العرموطي، خلال مداخلة له عبر إذاعة حياة، إلى تطبيق قانون الصحة العامة لأن هذا القانون، بحسبه، لا يرتب أي تعويض، بينما يجوز المطالبة بالتعويض في حال الضرر الناتج عن تطبيق قانون الدفاع.
ورأى أن هناك ازدواجية في تطبيق القانون، طارحا مثالا في تطبيق القانون على مطعم شعبي في حين تقام المهرجانات الكبيرة، بالإضافة إلى إقالة وزيرين مع عدد محدود من المدعوين في مقابل وجود تلاصق في النوادي الليلية والمهرجانات الكبيرة.
وأوضح العرموطي أن رئيس الوزراء ذاته لم يراع الاجراءات الصحية عندما دعاه أحد النواب على مائدة عشاء.
وقال إن إبقاء العمل بالقانون من شأنه أن يدمر #الاقتصاد، مستغربا إبقاء القانون، مؤكدا أنه لا يوجد في العالم كله دولة تطبق القانون بسبب #فيروس_كورونا.
وقال إن القانون كان فيه جباية، واصفا الأمر بأنه “مؤلم”. وأن المواطن لم يعد يستطيع تحمل دفع الغرامات، في وقت لا يجد فيه ما يأكله.
وأضاف أن القانون ركز السلطة بيد شخص واحد، وانه لا يجوز أن يوقف قانون الدفاع العمل بالقوانين وتقييد الحريات ووقف العمل بالسلطات الثلاث.
