سواليف
قال عضو مجلس النواب ونقيب المحامين الأردنيين الأسبق المحامي صالح #العرموطي، أنه “لا يوجد أي نص بالدستور الأردني والتشريعات المعمول بها يجبر المواطن على تلقي #المطاعيم، لأن هذا من حقوقه الخاصة، ولا يجوز التعدي عليها، باعتبارها من الحياة الخاصة ولا يجوز التعدي عليها، و #القانون يحاسب على ذلك”.
واعتبر العرموطي، أن ” #أمر #الدفاع الأخير التفاف على #الدستور و #حقوق #المواطنين”.
وأرجع سبب عدم إقبال المواطنين على تلقي التطعيم إلى “عدم الثقة والإقناع بالقرارات الحكومية، خاصة مع وجود تقارير تحذر من اللقاحات”.
وشدد أنه “على الحكومة أن تتقي الله في المواطن وحياته وصحته، وعليها دعم وتوفير الكادر الطبي المختص”.
وتابع: “لا يجوز إرهاب المواطن عبر صيغ التهديد من الحكومة، ولا يجوز الحجر على عقول المواطنين وأفكارهم في اختيارهم لتلقي المطعوم من عدمه، فالحرية الشخصية مصانة ومحصنة دستوريا”.
