#الاصلاح يبدأ بالدستور واقرار مبدأ تلازم #السلطة والمسؤولية
طاهر العدوان
اصدر #حزب #الشراكة والانقاذ دراسة تحت عنوان ( #الاصلاح #السياسي الحقيقي واسسه الفكرية لجعل #الاردن دولة النموذج ) هذا الحزب يرأسه الخبير الدستوري والقانوني الاستاذ الدكتور محمد الحموري ونائبه سالم الفلاحات .
هذه الدراسة #الدستورية و #القانونية والفكرية (٥٧صفحة) تضع بين يدي المهتمين بالاصلاح الديموقراطي من مثقفين وسياسيين وحزبيين واعلامين ما يمكن تسميته ( بالنقاط على الحروف ) حول ازمة الاصلاح الحقيقي في بلدنا ، وهي تصحح #المفاهيم والطروحات السائدة حول #ازمة الاصلاح والطريق الصحيح للخروج منها ، لانها : ١_ تؤشر على اصلاح الدستور والعودة عن التعديلات التي اجريت عليه كمدخل الزامي للاصلاح الحقيقي بهدف اعادة الحياة الى المادة الاولى التي تنص على ان نظام الحكم نيابي ملكي . ٢_ ان اعادة ما انتزع من الدستور اليه تعني اعادة العمل بالنهج المؤسسي الى سلطات الدولة الثلاث بما يجعل من ( تلازم السلطة والمسؤولية ) الاساس العملي، القانوني والدستوري، لادارة شؤون الدولة داخليا وخارجيا .
هذا يجب ان يكون هدف اي اصلاح حقيقي وهو اعادة الولاية العامة كاملة للحكومةوفق الدستور ( حتى تتحمل المسؤولية كاملة عن شؤون الدولة ) واعادة الدور كاملا لمجلس النواب كما هو في العقد الدستوري كممثل لارادة الامة ، يحاسب ويراقب السلطة التنفيذية .
انها دراسة صادمة للكثير من دعاة الاصلاح ،اشخاصا و احزابا و تيارات المجتمع المدني، لانها تقلب جدول الاولوليات الاصلاحية المتداولة رأسا على عقب ، فالبداية ( وفق هذه الدراسة ) لا تكون بقانون #انتخابات و #احزاب جديدين انما بالذهاب مباشرة الى ما يمكن تسميته بالقضية الدستورية التي نشأت ( بالتعديلات الدستورية والممارسة الفعلية للادارة العامة للدولة وأدت الى وضع يُعفى فيه من يمارس السلطة من تحمل #المسؤولية ) ، بما يشل عمليا دور الحكومة في ان تكون صاحبة الولاية العامة ، وتعطيل دور مجلس النواب في المحاسبة والمراقبة وهو الذي يشكل حارسا على المال العام وعلى قرارات الحكومة( بعد الاصلاح الدستوري يكون هناك دور فاعل لقانون انتخاب عصري في انجاز اصلاح ديموقراطي حقيقي ).
انصح جميع اعضاء لجنة التحديث بقراءته قبل ان يمهروا تواقيعهم على قوانين لن تقود الى اصلاح ، وانصح دعاة الاصلاح الديموقراطي على مستوى البلاد ان يطلعوا عليه من اجل تصحيح المفاهيم والطروحات الفكرية والسياسية القائمة . ومن اجل وضع حد للنهج العرفي القائم الذي يغير اشكاله وادواره من خلال اللجان والقوانين لكنه لم يتغير ابدا ولم يضع قدميه على سكة الاصلاح الحقيقي الذي يريده الشعب .
شكرا لحزب الشراكة على هذه الدراسة القيّمة وشكرا للاستاذ الدكتور محمد الحموري والشيخ سالم الفلاحات والكوادر التي قامت على وضعها.
