سواليف
يحاول نواب كتلة الاصلاح المحسوبة على الحركة الاسلامية البحث في خيارات التكتل قبيل او عشية انعقاد الدورة العادية المقبلة للبرلمان الاردني بعد ثبوت عدم انعقاد الدورة العادية في وقتها الدستوري المحدد والسعي لإنتظار ما ستسفر عنه نحو 11 طعناً قانونياً قدمت في المحاكم، وقد تزيد عدد الطعونات في الايام المتبقية على الفترة القانونية.
لكن الملفات في سلطات النيابة والقضاء بخصوص نواب جدد تتضمن مخالفات من بينها شبهة التورط برشوة انتخابية او مخالفة أوامر حظر التجول وأوامر الدفاع.
ويبدو على صعيد ملف “الطعون” ان التسريبات قوية عن سيناريو محتمل لتكريس الطعن ببعض الحالات التي شهدت مخالفات صريحة او شراء اصوات او أخطاء في الفرز مما قد يؤدي لفقدان بعض النواب الجدد لمقاعدهم في صلاحية حصرية لسلطات القضاء.
لكن ملف الطعن الذي يثير الجدل على مستوى الصالونات السياسية هو ذلك الذي يخص الإعلامية المعروفة سوسن مبيضين والتي قدمت طعناً موثقا بالحيثيات يثير الجدل وينظر له باعتباره الملف الأكثر أهمية في محكمة الطعون خصوصاً و أن الهدف منه هو شرعية مقعد نائب رئيس الوزراء الاسبق الفائز بالانتخابات الأخيرة أيمن المجالي.
وعلى صعيد آخر يبدو أن خيارات الكتلة الصغيرة التي تمثل التيار الاسلامي تحت قبة البرلمان الاسلامي الاردني ضيقة للغاية حيث عددها مع شركائها عشرة اعضاء من 130 عضو في مجلس النواب .
وهذا العدد لا يؤهل الاسلاميين لتشكيل كتلة رسمية وفقا للنظام الداخلي الذي ينص على ضرورة تسجيل 13 عضوا على الاقل حتى تحظى الكتلة بتسجيل وتوثيق رسمي.
ويبدو ان قيادة الحركة الاسلامية ترجح عبر نوابها الـ 6 وشركائهم الاربعة البحث في خيارين لا ثالث لهما، الخيار الاول هو الانضمام الى كتلة اخرى قد تكون الأقرب من الناحية الفكرية والسياسية اذا كان ذلك متاحا.
والخيار الثاني يتمثل في البقاء في اطار قائمة صغيرة داخل قبة البرلمان هي عبارة عن جزء من النواب المستقلين وبعيدا عن التكتلات العلنية.
ويحصل ذلك طبعا في ظل الاصطفافات وحالة التكتل التي تحاول ان تسبق انتخابات رئاسة مجلس النواب وتوزيع اللجان.
وبالعادة تحصل الكتل البرلمانية المسجلة وفقا للنظام الداخلي على حصص في مقاعد اللجان الاساسية ومواقع المكتب الدائم ومساعدي ونائبي رئيس مجلس النواب.
ولا توجد أدلة مباشرة على ان التيار الإسلامي لديه فرصة للانضمام إلى كتل قائمة اخرى يتم تشكيلها الان حيث تم الاعلان عن تشكيل 3 تكتلات على الاقل اغلبها يشكل عامودها الفقري النواب الجدد في البرلمان وعددهم نحو 100 نائب على الاقل من 130 نائبا.
وتبدو أوراق وموازين القوى لازالت مرتبكة ومختلطة تحت قبة البرلمان خصوصا وان الفرصة متاحة لتشكيل تكتلات قد لا تكون منضبطة مهما كانت السيطرة عليها قبل نتائج الانتخابات.
