سواليف – التقى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، رؤساء وأعضاء غرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة عمان لمناقشة أهم مستجدات الضمان الاجتماعي والتعديلات المقترحة على قانون #الضمان #الاجتماعي ودور المؤسسة الاجتماعي والاقتصادي خلال جائحة كورونا تجاه العمّال وأصحاب العمل.
وبين الرحاحلة أن المؤسسة وفرت الحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل ضمن برامجها التي نفذتها خلال أوامر الدفاع الصادرة عن رئاسة الوزراء، بما أسهم في إدامة عجلة الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن المؤسسة كانت على شراكة وتنسيق مع القطاعات الصناعية والتجارية لمساعدة هذه القطاعات على إدامة أعمالها وحماية العاملين لديها من خلال البرامج العديدة التي وفرتها لمساعدة تلك القطاعات.
وأكد الرحاحلة أن مؤسسة الضمان بذلت جهوداً كبيرة خلال جائحة كورونا انطلاقا من دورها الوطني، ووقفت مع القطاع الصناعي والتجاري والخدمي ومساندته لتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية جراء الوباء.
وأشار إلى أن المؤسسة تتجه إلى تمديد برنامجي (استدامة) و(استدامة+) حتى نهاية شهر حزيران من العام المقبل فيما لن يكون هناك تمديد لبرنامج #تعافي الذي سيتوقف نهاية العام الحالي كون أن القطاعات المستفيدة من هذا البرنامج استعادت عافيتها من أزماتها المالية.
كما تطرّق الرحاحلة لبرامج المؤسسة خلال جائحة كورونا مبيناً أن عدد المستفيدين بشكل مباشر من البرامج المتعددة التي أطلقتها المؤسسة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا قد تجاوز المليون و (300) ألف مؤمن عليه، وبمبلغ إجمالي تجاوز (716) مليون دينار، مضيفاً أن جميع الكلف المرتبطة ببرامج الدعم المباشر هي مستردة وممولة ذاتياً وأن تصميمها جاء للموازنة بين تمكين المشتركين في الضمان الاجتماعي للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا وبين الاستدامة المالية للمؤسسة.
وأضاف بأن ما يهمنا هو استمرار المؤسسة بتأدية رسالتها الإنسانية والاجتماعية للأجيال الحالية والمستقبلية والحفاظ على قوة ومتانة مركزها المالي، مبيناً بأن المؤسسة تُجري دراسة إكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة سنوات تنفيذاً لأحكام قانونها.
وبين الرحاحلة أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال، مضيفاً بأن مشروع تعديل القانون انطلق من أربعة محاور أساسية وهي محور الاستدامة المالية، ومحور التحفيز، ومحور الاستجابة، ومحور الحماية، مضيفاً بأن المؤسسة لا تزال تصغي إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التي تبديها كافة مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والرسمي حول مقترحات تعديل قانونها.
وأشار الرحاحلة إلى أن تطبيق التأمين الصحي للمؤمن عليهم والمتقاعدين يشكّل أولوية للمؤسسة بحيث يغطي كل مؤمن عليه ومتقاعد في القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المؤمنين بأي تأمين صحي، وستكون نسبة الاشتراك في هذا التأمين (3%) يتحملها المؤمن عليه أو المتقاعد، حيث ستساهم المؤسسة بدعم صندوق التأمين الصحي من خلال فائض إيرادات صندوق تأمين إصابات العمل، إضافة إلى الدعم المخصص من الحكومة لهذا التأمين، مضيفاً بأن العلاج سيكون داخل مستشفيات القطاع الخاص كما أن حالات السرطان سيتم تغطيتها بالكامل، ومن المتوقع تطبيقه خلال الربع الأول من العام القادم، مبيناً بأن المؤسسة انتهت من إعداد مسودة شبه نهائية لنظام التأمين الصحي تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة المؤسسة بعد التوافق عليها من الجهات المعنية.
وأكد بأن مشروع القانون المقترح تضمن السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن (30) عاماً بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي، ما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات لتكون بنسبة (13.5%) من الأجور الخاضعة للضمان بدلاً من (21.75%) وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحد من البطالة والمساهمة في موضوع التشغيل، مشيراً إلى أن التعديل يطبق على جميع المنشآت والمشتركين ذكوراً وإناثاً وبحيث يكون شمول هذه الفئة من العاملين كلياً أو جزئياً، وفي حال تطبيق الشمول الجزئي يحسب للعامل (50%) من فترات تأمين الشيخوخة على أن يحفظ حقوقه كاملة في تأمين إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وأضاف الرحاحلة أن مشروع تعديل القانون يتيح للمؤسسة تخفيض نسب اشتراكات الضمان المترتبة على المنشآت على شرائح أوسع وكل الفئات العمرية إذا تبين أن هناك انخفاضاً في معدل النمو الاقتصادي في المملكة وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد.
واستعرض الرحاحلة أبرز ملامح التعديلات المقترحة على مشروع القانون والذي تضمن مجموعة من التعديلات الإيجابية التي تنعكس لصالح المؤمن عليهم والمتقاعدين كالتعديلات المتعلقة بزيادة التضخم والوفاة الطبيعية وإصابات العمل وتأميني الأمومة والتعطل على العمل، متطرقاً بالتفصيل لجميع التعديلات، متطرقاً لموضوع التقاعد المبكر وما يترتب عليه من آثار سلبية على المركز المالي للمؤسسة وسوق العمل والاقتصاد الوطني وانخفاض رواتب العاملين نتيجة خروجهم من سوق العمل بسن مبكر.
