بقلم: الدكتور/فلاح العريني.
لكل #مجتهد نصيب، وهذا اجتهادي للحفاظ على مكتسبات الدولة، لديمومة الوطن وتطهير عجلة الاقتصاد..وتتمثل اقتراحاتي بالخطوات التالية:
أولاً: تعطيل الحياة البرلمانية في الأردن لدورة كاملة لاتقل عن أربعة سنوات.
ثانياً: إبقاء قانون الدفاع لمدة أربعة سنوات قادمة، لتستطيع الدولة من خلاله سن القوانين بعيدا عن السلطة التشريعية خصوصا وان الاغلبية الساحقة من النواب والاعيان ليس لديهم القدرة على تعريف القانون او حتى ابجديات العمل التشريعي
ثالثاً: اعتبار جميع الاموال المنهوبة من الخزينة طيلة عمر الدولة الأردنية حقوقا مكتسبة لناهبيها، لنخرج جميعا من شماعة ملاحقة الفاسدين الذين لم ولن نستطيع اللحاق بهم، ولنبدأ من جديد وبيد من حديد، وهذا القرار يسبقه اعتراف حكومي واضح وصريح بعجزها عن ملاحقة رؤوس الفساد، فوقف النزيف اولى من محاولة اعادة الدماء المتخثرة، خصوصا اننا جميعا نعلم ان الجرح عميق والمصاب جلل.
رابعاً: اصدار حزمة من القوانين والانظمة والتشريعات التي تحفظ المال العام والية ادارته من خلال الرقابة القضائية المباشرة والاحكام الجنائية المشددة، واعتبار اي شبهة فساد من اختصاص محاكم امن الدولة، لتتراوح العقوبة بين الاشغال الشاقة المؤقتة والاعدام.
خامسا: جعل الكفاءة هي المعيار الرئيسي والوحيد لتولي المناصب العليا في الدولة.
سادسا: الاحتكام الى اخلاقيات الحاكمة الرشيدة لتنظيم العلاقة الادبية بين الشعب والحكومة بما يضمن هيبة الدولة الأردنية وكرامة المواطن وتتمثل هذه الادبيات بالنقاط التالية:
١. للمواطن الاردني قدسية في مواجهة المسؤول وعليه لزاما ان يتعلم المسؤول الأردني الصدق في القول والعمل ولغة الخطاب وادب الحوار ونقش الحرف بعيدا عن الاخطاء الاملائية التي جعلت من البعض اضحوكة في نظر المواطنين.
٢. تفعيل مبدأ سيادة القانون، والشعب مصدر السلطات، ومن أين لك هذا.
٣. الدولة لها قدسيتها وهي فوق كل اعتبار، والحكومة والشعب كفتي ميزان، فإن بغت إحداهما على الأُخرى فالجميع امام القانون سواء.ان اصبت فمن الله وان اخطأت فقد زل قلمي وغزاني شيطان فكري.
