انتقد #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، قرار #أمانة_عمان بإحالة نحو (620) موظفا إلى #التقاعد و #التقاعد_المبكر.
وقال الصبيحي في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن قرار الأمانة بإحالة عدد كبير من موظفي الأمانة إلى التقاعد المبكر مشوب بالبطلان القانوني.
وأوضح الصبيحي أن “لا أحد يملك سُلطة إحالة الموظف إلى التقاعد المبكر قسراً”، داعيا إلى محاسبة كلّ من وقّع على القرار بما فيهم أمين عمان.
وأثارت ” #مجزرة_التقاعدات ” التي شهدتها الأمانة اليوم صدمة في أوساط موظفين ومختصين، سيّما في ظلّ عدم وضوح الأسس التي استندت إليها، بالإضافة إلى ما سيتسبب به القرار من أعباء على مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.
وسبق أن طالب المرصد العمّالي الأردني الحكومة بوقف إحالة موظفيها على التقاعد المبكر “قسرا” أو تشجيعا، مشيراً إلى الآثار السلبية لهذه السياسة على سوق العمل واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي.
وأوضح المرصد في بيان الصيف الماضي أن التوسع في التقاعد المبكر، من خلال أمانة عمان الكبرى مؤخرا، يخلق مخاطر عميقة تهدد استقرار سوق العمل واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي. وأكد أن الترويج لهذا النهج كحل مؤقت للتحديات الإدارية يؤدي إلى نتائج عكسية.
