كتب #موسى_الصبيحي
منذ بداية العام الجاري 2025 وأنا أطالب برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب #تقاعد_الضمان إنفاذاً لنص المادة ( 89 / أ ) من #قانون_الضمان، حيث مضى أكثر من خمس سنوات على آخر تعديل تم على الحد الأدنى لراتب التقاعد.
مع الأسف لم يتم الاستجابة لما طالبت، بالرغم من أنه استحقاق قانوني، وهذا يذكّرني بما كنت قد طالبت به وأنا على رأس عملي في مؤسسة الضمان منذ أكثر من عشر سنوات بضرورة رفع #الحد_الأدنى_الأساسي لراتب #التقاعد و #راتب_الاعتلال الذي لم يتم النظر فيه منذ العام 1993 ( حتى تاريخ مطالبتي تلك) ولم يتم الاستجابة لي، إلى أن رفعت مذكرة قانونية ثانية وربما ثالثة في العام 2019 ( أحتفظ بصورة عنها) وكانت سبباً والحمد لله لرفع الحد الأدنى لراتب التقاعد في ذلك العام وتم تعديله في العام 2020 إلى ما هو عليه حالياً.
اليوم وبعد مرور ست سنوات على قرار الرفع المشار إليه، فإنني أكرّر المطالبة بإنفاذ هذا الاستحقاق القانوني الذي كان يُفترض أن يتم مطلع العام الجاري، ولكن ما نرجوه الآن أن يتم رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد اعتباراً من 1-1-2026 وفقاً للمقترح الذي تقدّمت به سابقاً، وعلى النحو التالي:
أولاً: أن يتم رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي وراتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي من الحد الأدنى الحالي البالغ (125) ديناراً إلى ( 150) ديناراً.
ثانياً: أن يتم رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة الإصابية وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي وراتب اعتلال العجز الكلي الإصابي من الحد الأدنى الحالي البالغ (160) ديناراً إلى (200) دينار.
مذكّراً بأن الأخذ بهذا المقترح سوف يؤدي إلى تحسين رواتب متدنية جداً ( دون حد الكفاف) لحوالي (96) ألف متقاعد.
وفي تقديري، فإن الكلفة السنوية لمثل هذه الزيادة لن تتجاوز ما مقداره ( 33 ) مليون دينار، وهي كلفة منطقية ومعقولة وبالإمكان تحمّلها.
لذا أتمنى على إدارة مؤسسة الضمان أن تأخذ بهذا المقترح وترفعه إلى مجلس إدارة المؤسسة للموافقة والتنسيب به إلى مجلس الوزراء بصفته صاحب الصلاحية باتخاذ قرار الرفع.
كما أقترح على المؤسسة أن تُدرج في موازنتها للعام القادم 2026 المخصّص اللازم لإنفاذ قرار رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان. وستكون بذلك قد ساهمت مساهمة فاعلة في انتشال العدد المذكور من المتقاعدين وعائلاتهم من مستنقع الفقر والعوز.
يعني إذا حسبنا عدد أفراد أُسَر هؤلاء المتقاعدين الذين يمكن تحسين معيشتهم وانتشالهم من حالة الفقر والكفاف فقد يصل العدد إلى حوالي نصف مليون مواطن.
الموضوع جدير بالتفكير والتدبير واتخاذ القرار دون أدنى تردّد أو تأخير.
