أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، أن منطق العدالة الاجتماعية يفرض شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بزيادة الـ30 ديناراً التي أقرتها الحكومة للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وأوضح الصبيحي أن متقاعدي التقاعد المبكر وأصحاب رواتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي يواجهون حرماناً مزدوجاً، يتمثل في عدم شمولهم بزيادة التضخم السنوية التي تضاف إلى رواتب التقاعد والاعتلال في شهر أيار من كل عام، ما لم يبلغوا سن 60 عاماً للذكور و55 عاماً للإناث.
وأشار إلى أن هذا الحرمان يزداد قسوة على الذين أُحيلوا إلى التقاعد المبكر قسراً، بعد إنهاء خدماتهم من مؤسسات القطاع العام، إذ يجدون أنفسهم أمام رواتب تقاعدية مخفضة مدى الحياة، دون الاستفادة من الزيادات السنوية المرتبطة بالتضخم خلال سنوات انتظار بلوغ السن القانونية.
وتساءل الصبيحي عن مبررات استثناء متقاعدي الضمان، ولا سيما الفئات الأكثر تضرراً، من زيادة الـ30 ديناراً، رغم الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.
وشدد على أن العدالة الاجتماعية تقتضي شمول جميع المتقاعدين بالزيادة وفق الأسس ذاتها، بما يحمي قدرتهم الشرائية ويحول دون ترك متقاعدي الضمان في مواجهة أعباء المعيشة دون مبررات مقنعة.
#الضمان_الاجتماعي #متقاعدو_الضمان #موسى_الصبيحي #زيادة_30_ديناراً #العدالة_الاجتماعية #التقاعد_المبكر #الأردن
