انتقد خبير الطاقة الأردني عامر الشوبكي قرار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحديد سقف بيع مادة الكاز بـ40 لتراً للشخص الواحد، واصفاً القرار بأنه «مستهجن ومرفوض»، ولا يرقى إلى مستوى الحلول المتوقعة من مؤسسات الدولة.
وقال الشوبكي إن القرار يسهل الالتفاف عليه، ويحمّل المواطنين أعباء إضافية، نتيجة اضطرارهم إلى تكرار زيارة محطات المحروقات للحصول على احتياجاتهم من الكاز لأغراض التدفئة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الديزل يشكل عبئاً حقيقياً على سائقي مركبات النقل والمزارعين، لافتاً إلى أن بعضهم يلجأ إلى خلط الوقود لتخفيف تكاليف التشغيل، ويتحمل مسؤولية قراراته وتبعاتها.
وطالب الشوبكي الهيئة بالتراجع عن القرار، وتوجيه الرقابة نحو عمليات خلط الوقود لأغراض تجارية، واستخدام الكاز المدعوم في بعض الصناعات، حفاظاً على الدعم المخصص للتدفئة المنزلية.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد عمّمت على محطات المحروقات ضرورة الالتزام ببيع مادة الكاز بحد أقصى 40 لتراً للشخص الواحد، على أن تتم التعبئة في الجالونات فقط.
وأوضحت الهيئة أن القرار يهدف إلى تنظيم بيع الكاز وضمان توافره للمواطنين لأغراض التدفئة والاستخدامات المنزلية، ومنع استخدامه في المركبات أو خلطه بمادة السولار (الديزل).
وشددت على منع تعبئة الآليات والمركبات بالكاز، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المحطات والمخالفين في حال عدم الالتزام بالتعليمات، وفقاً للتشريعات النافذة.
#الأردن #الكاز #أسعار_المحروقات #التدفئة #عامر_الشوبكي #قطاع_الطاقة
