شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو #سانشيز، اليوم الثلاثاء، على ضرورة ألا يكون #اتفاق_الهدنة بين #حماس و #إسرائيل مبررا لـ”الإفلات من العقاب”، مؤكدا أن “الفاعلين الرئيسيين في #الإبادة_الجماعية” في #غزة يجب أن يواجهوا المساءلة القضائية.
وأوضح سانشيز، في تصريحات أدلى بها لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أن “ #السلام لا يمكن أن يعني #النسيان، ولا يجوز أن يسمح بالإفلات من العقاب”.
وردا على سؤال بشأن إمكانية محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو، قال سانشيز إن “الأشخاص الذين كانوا الفاعلين الرئيسيين في #الإبادة_الجماعية التي ارتُكبت في غزة يجب أن يُحاسَبوا أمام القضاء، ولا يمكن القبول بالإفلات من العقاب”.
تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا كانت من أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، وأعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي فتح النيابة العامة تحقيقا في “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان في القطاع، بهدف تقديم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما انضمت إسبانيا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة” في قطاع غزة.
وعلى صعيد آخر، أكد بيدرو سانشيز، الذي شارك في قمة غزة التي عُقدت في مصر، أمس الاثنين، استمرار العمل بحظر البرلمانيين الإسبان الأسبوع الماضي على مبيعات الأسلحة لإسرائيل ومشترياتها منها.
وبيَّن سانشيز أن بلاده “ستُبقي على هذا الحظر حتى تتعزز العملية السياسية، وتتجه بشكل نهائي نحو السلام”.
وأكد كذلك استمرار الإجراءات التي اتخذتها مدريد، في سبتمبر الماضي، بهدف “إنهاء الإبادة الجماعية في غزة”.
وأضاف، مشيرا إلى استعداد إسبانيا للمشاركة في مهمة محتملة لضمان السلام في القطاع “نحن في وضع وقف لإطلاق النار، وما علينا فعله الآن هو تعزيز هذا الوقف ودفع الأمور نحو عملية سلام”.
وختم سانشيز قائلا “إذا تحقق ذلك، ترغب إسبانيا في أن تكون حاضرة وتسهم بفاعلية، ليس فقط في إعادة الإعمار، بل أيضا في دفع أفق السلام قُدما”.
