سواليف – رصد
طالب النائب يحيى السعود، بإحالته ومجلس أمانة عمّان، الذي كان عضوا فيه عام 2009، للمحاكمة، بسبب توقيعهم على عطاء اللوحات الإعلانية في شوارع العاصمة.
وأشار السعود خلال استضافته في برنامج نبض البلد، إلى أن مجلس الأمانة وقع على توصيات وتقارير اللجان الفنية، مطالبا بإحالة جميع أعضاء المجلس للمحاكمة، وهو واحد منهم.
ووصف السعود ملف قضية اللوحات الإعلانية بالمهزلة.
وأثير ملف اللوحات الإعلانية في عمّان مؤخرا، بعدما اشتكت شركات من احتكار شركة عطاء اللوحات الذي تصل قيمته لملايين الدنانير.
وقبل أيام وفي تفاصيل جديدة ، اتهم النائب يحيى السعود موظفين امانة عمان المسؤولين عن عطاءات اللوحات الاعلانية باضاعة ملايين الدنانير على خزينة الدولة نتيجة الترهل الاداري وعدم توفير كافة مستلزمات العطاءات قبل طرحها .
وشدد السعود على ضرورة محاسبة الاشخاص المتسببين بالهدر المالي .
وقال النائب السعود ان الامانة طرحت عطاء (1700) لوحة اعلانية حيث تحجج المستثمر الذي حصل على العطاء بقيمة (143) مليون دينار بان الامانة لم توفر له المواقع الكافية لتركيب اللوحات الاعلانية وانها وفرت فقط (500) لوحة ، مشيراً الى ان عمان تتسع لاكثر من (10) الاف لوحة اعلانية .
وتابع السعود ” قام المستثمر برفع قضية عطل وضرر على الامانة بقيمة (193) مليون ، مما اضطر الامانة لعقد اتفاقية تسوية مع المستثمر وحصل على لوحات اعلانية الكترونية بحوالي (1700) لوحة ، لكي لا يلجئ للحجز على الامانة ما اسهم بتدمير (31) شركة اعلانات .
ولفت السعود الى ان المستثمر حصل على اماكن حساسة وهامة في العاصمة وقام بتركيب اللوحات الاعلانية في مناطق عمان الغربية ولم يقم بتركيب لوحات في عمان الشرقية .
