السجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية صُمّمت كأدوات تعذيب بحد ذاتها للمعتقلين الفلسطينيين

#سواليف

قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #السجون ومراكز #الاعتقال الإسرائيلية تمثّل في تصميمها وبنيتها نظامًا منهجيًا قائما بحد ذاته على تعذيب وسوء معاملة #الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم السبت أنّ افتتاح إسرائيل سجن تحت الأرض في مدينة الرملة، وعرض مشاهد للأسرى و #المعتقلين داخله في ظروف إنسانية قاسية تنتهك بشكل خطير المعايير الدولية المتعلقة بظروف الاحتجاز، يعكس استهانة بنظام #العدالة_الدولية، لكنّه يأتي كنتيجة طبيعية لتاريخ طويل من الإفلات من العقاب، بفضل الحماية الكاملة التي تتمتع بها #إسرائيل من #الولايات_المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية أسرى ومعتقلين فلسطينيين وهم مقيدون داخل #زنازين لا تدخلها الشمس، ومغلقة ببوابات حديدية، وبدون أي مراتب أو أغطية، في مكان يقع تحت الأرض. ووفق هيئة البث الإسرائيلية، يتم تقييد المعتقلين وحبسهم في زنزانة صغيرة مدة 23 ساعة يوميًا، مع فرصة واحدة فقط خلال اليوم للخروج إلى فناء صغير مغلق بالكامل، ولا تصل إليه أشعة الشمس.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الادعاء الإسرائيلي بتخصيص #السجن للمعتقلين الأكثر خطورة ممن تزعم إسرائيل أنّهم من عناصر النخبة التابعة لحماس، وقوات الرضوان التابعة لحزب الله، لا يبرر انتهاك قواعد القانون الدولي المتعلقة بالأسر والاعتقال، إذ تُلزم تلك القواعد بمعاملة جميع الأسرى والمعتقلين معاملة إنسانية دون استثناء، وتحظر الاعتداء على حياتهم وسلامتهم البدنية، بما في ذلك القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، و #التعذيب، بغض النظر عن أي ظرف كان قد يُستخدم كمبرر لارتكاب هذه الجرائم ضدهم.

وقال إنّ النهج الإسرائيلي في التعامل مع الأسرى والمعتقلين يجعل من المشروع التشكيك في ادعاءات إسرائيل أنّ من تحتجزهم هناك من عناصر النخبة، وبالتالي استبعادهم حتى من الحماية القانونية الدنيا التي توفرها القوانين الإسرائيلية، إذ اسُتخدمت تهمة عضوية النخبة ضد آلاف الأسرى والمعتقلين من قطاع غزة، وتعرّضوا بسبب ذلك لتعذيب وحشي وظروف احتجاز غير قانونية، ثم أُفرج عنهم لاحقًا، ما يؤكّد عدم صحّة هذا الادعاء، وأنّه يستخدم في كثير من الأحيان كغطاء للتعذيب والانتقام.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي خلال زيارة السجن الجديد، تضاف إلى تصريحات عنصرية سابقة تعبر عن نية إسرائيلية رسمية لارتكاب والتحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد فلسطينيي قطاع غزة بمن فيهم الأسرى والمعتقلين، وهو ما يستدعي محاكمته ومساءلته على المستويات القضائية كافة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا السجن هو نموذج للسياسة الإسرائيلية المنهجية في بناء #السجون و #مراكز_الاعتقال لتكون مصممة في حد ذاتها كأداة عقاب وتعذيب وإساءة معاملة، من خلال مساحات وشكل الزنازين أو غرف الاحتجاز، وكذلك مرافق الخدمات فيها.

وبيّن أنّ إسرائيل تستخدم السجون في إطار عملية منظمة لتجريد #الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من إنسانيتهم وانتهاك حقوقهم المختلفة والحط من كرامتهم.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى وجود ما لا يقل عن 30 سجنًا ومركز توقيف معروف، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من معسكرات الاعتقال التي أُنشئت خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ومن بين هذه المنشآت مركز الاحتجاز في قاعدة سديه تيمان العسكرية، والذي أصبح رمزًا لتعذيب وقتل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، على نحو مشابه لسجني “أبو غريب” و”غوانتانامو” اللذين اشتهرا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وذكر أنّ إدارة السجون تتوزع بين مصلحة السجون الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، ويتناوب الجانبان على ممارسة التنكيل والتعذيب ضد الأسرى والمعتقلين، كما ورد في شهادات فلسطينيين تم الإفراج عنهم.

وأكّد أنّ عشرات الشهادات التي تلقّاها من معتقلين مفرج عنهم، تشير إلى احتجازهم في أماكن مفتوحة محاطة بالأسلاك الشائكة في أماكن صحراوية، أو احتجازهم داخل زنازين ضيقة بلا أي منفذ للتهوية مع ظروف احتجاز سيئة، وغياب شبه تام لأي مرافق أو خدمات بما في ذلك قطع المياه لأيام وساعات طويلة.

وقال إنّ قوات الاحتلال تحتجز في سجونها أكثر من 10,400 أسير ومعتقل فلسطيني، بالإضافة إلى الآلاف من سكان قطاع غزة الذين لا يُعرف عددهم أو أماكن احتجازهم، وباتوا في حُكم المختفين قسريًا.

ولفت إلى أنّ إسرائيل قتلت في السجون ومراكز الاحتجاز التي يديرها الجيش ومصلحة السجون ما لا يقل عن 60 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، وقد تم الكشف عن مقتل غالبية هؤلاء بعد عدة أسابيع أو أشهر من اعتقالهم، ما يشير إلى احتمال وجود ضحايا آخرين تخفي إسرائيل تفاصيل مقتلهم.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وغيره من قوات الأمن الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، كما تشكل أيضًا أفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، لا سيما وأنها تُمارَس بشكل وحشي ومنهجي ضد الفلسطينيين بهدف تدميرهم، بما في ذلك القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم بهم من خلال التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب.

ونبّه على ضرورة أن تتخذ جميع الدول والكيانات الدولية المعنية إجراءات فورية وفعالة لوقف الجرائم المنهجية وواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وضمان احتجازهم في ظروف تضمن معاملتهم معاملة إنسانية وباحترام لكرامتهم الإنسانية الأصيلة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين منهم تعسفًا، والسماح للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارتهم، وتمكينهم من تعيين المحامين.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي على إلزام إسرائيل بإعادة رفات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قضوا في سجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وإجراء تحقيق دولي فوري ومستقل ونزيه في ظروف مقتل جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قضوا في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، واتخاذ الخطوات المناسبة لمحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا.

ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وبخاصة بعد السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وحثّ جميع الجهات المعنية بالعمل المشترك لتفعيل مسار الولاية القضائية العالمية لمساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم الوطنية للدول التي تأخذ بالولاية القضائية العالمية، كون أن هذه الجرائم تشكل في معظمها انتهاكا للقواعد الآمرة للقانون الدولي، وتُصنف كذلك على اعتبارها من الانتهاكات الجسيمة لأحكام اتفاقيات جنيف وبروتوكولها الأول الإضافي، الأمر الذي من شأنه أن يحرك هذه الولاية، وبغض النظر عن مكان وقوع الجريمة، وجنسية الجاني و/أو الضحية، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في تلك الدول.

ودعا إلى تمكين دخول لجان التقصي والتحقيق الدولية والأممية إلى القطاع، بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، والمبعوثة الخاصة الأممية للعنف الجنسي في مناطق النزاع، للتحقيق في جرائم العنف الجنسي المرتكبة ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم مكتملة الأركان التي ترتكبها إسرائيل منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي ضد جميع سكان قطاع غزة، بما في ذلك الأسرى والمعتقلين، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبارها على التوقف عن ارتكاب هذه الجرائم فورا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.