أيدت #محكمة #التمييز حكما أصدرته محكمة #أمن_الدولة يقضي بسجن #تاجرة_مخدرات أكثر من 3 سنوات بعد إدانتها ببيع مخدرات إلى #رجل_أمن_سري.
وأعلنت محكمة أمن الدولة أن السيدة، وهي أرملة، مذنبة بتهمة حيازة #مخدرات ( #كبتاغون و #حشيش ) بقصد بيعها لرجل أمن سري بمنطقة خلدا في #عمان يوم 22 شباط (فبراير) 2022.
وحكمت محكمة أمن الدولة على السيدة بالسجن 5 سنوات بتهمة #حيازة مخدرات غير مشروعة، وأمرتها بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.
لكن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار و #السجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر “لمنح المتهمة فرصة ثانية في الحياة”.
وفي تفاصيل القضية ، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهمة كان بحوزتها مخدرات، وأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشترٍ.
واتصل رجل الأمن بالمتهمة وطلب منها حبوب كابتاغون مقابل 45 دينارا، وعندما التقى الاثنان، ألقى رجال الأمن القبض على المشتبه بها على الفور.
وعند تفتيش منزل المدعى عليها، ضبط رجال الأمن “كمية إضافية من حبوب الكابتاغون والحشيش.
وطعنت المتهمة في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميها الذي قال إن المحكمة “لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله”.
وقال المحامي: “موكلتي أرملة وتعيل أسرة، ولا ينبغي أن يحكم عليها بالسجن الطويل”.
في غضون ذلك، طلب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة، من محكمة التمييز، تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهمة.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المدعى عليها.
وقالت محكمة التمييز: “كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليها اعترفت طوعا بحيازة المخدرات غير المشروعة”.
